التونسيون يختارون بين المرزوقي والسبسي في جولة انتخابات الرئاسة الفاصلة

بدأ الناخبون في تونس التصويت لاختيار أول رئيس في انتخابات حرة ديمقراطية في تاريخ البلاد.
ويحق لقرابة 5.3 مليون تونسي التصويت للاختيار بين محمد المنصف المرزقي، الرئيس المؤقت، والباجي قائد السيبسي، زعيم حزب نداء تونس، في الجولة الثانية الفاصلة من الانتخابات.
وكان المرشحان قد فازا بأعلى الأصوات في الجولة الأولى، غير أن أيا منهما لم يحصل على النسبة المطلوبة للفوز بالرئاسة.
وتُجرى الانتخابات التاريخية وسط تدابير أمنية مشددة، خشية وقوع هجمات على مراكز الاقتراع أو الناخبين.
وبإجراء الانتخابات الرئاسية تكون تونس الدولة الوحيدة من دول ما يسمى بالربيع العربي التي تنجح في تحقيق انتقال ديمقراطي.
وتُجرى الانتخابات بعد أربع سنوات من خلع الرئيس زين العابدين بن على في ثورة شعبية على نظام حكمه.
وكانت تونس قد شهدت إقرار دستور جديد، وُصف بالتقدمي، وانتخاب برلمان كامل في أكتوبر/ تشرين الأول.
ويعتبر كثير من المراقبين تونس مثالا للتغيير الديمقراطي في منطقة مازالت تواجه آثار ثورات "الربيع العربي" التي بدأت في عام 2011 .
وتفادت تونس إلى حد كبير الانقسامات التي حدثت بعد الثورات في ليبيا ومصر.
غير أن انتخابات الأحد تبدو كأنها سباق بين مسؤول سابق من نظام بن علي، والرئيس الحالي الذي يعلن إنه يدافع عن شرعية ثورة 2011.
سلطات محدودة
ويتمتع السبسي، 88 عاما، بشعبية ملحوظة في المناطق الثرية والساحلية. وكان قد عمل وزيرا للدفاع والداخلية والخارجية في العهد الديكتاتوري السابق.
وحصل في الجولة الأولى على حوالى 39 في المئة من الأصوات.
ويرفض السبسي الانتقادات التي تقول إنه يمثل عودة لرجال النظام القديم.
ويقول إنه صاحب خبرة تحتاجها تونس بعد السنوات الثلاثة المضطربة من الحكم الائتلافي بقيادة الاسلاميين والذي أعقب الثورة .
وكان منافسه المرزوقي، 67 عاما، أحد النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان وعاش في المنفي سنوات طويلة قبل الثورة.
وتشير الاستطلاعات إلى ارتفاع شعبيته في المناطق الفقيرة.
وحصل في الجولة الأولى على حوالي 33 في المئة من الأصوات.
ويعتبر المرزوقي فوز السبسي بأنها ستكون "نكسة لثورة الياسمين" التي أجبرت بن علي على الفرار إلى المنفى.
ولكن منتقدين كثيرين يربطون رئاسة المرزوقي بحكومة الحزب الاسلامي وأخطائها.
ويمثل التوافق الشيء الأساسي في الحياة السياسية التونسية .ونجح حزب نداء تونس بزعامة السبسي في التوصل لاتفاق مع حزب النهضة الاسلامي للتغلب على أزمة نجمت عن قتل زعيمين علمانيين العام الماضي .
وتنحى حزب النهضة في نهاية الأمر في بداية هذا العام لافساح الطريق أمام حكومة خبراء انتقالية إلى حين إجراء الانتخابات.
ولكن الاسلاميين مازالوا قوة كبيرة بعد الفوز بثاني أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد.
وحسب الدستور الجديد، لا يملك الرئيس سوى سلطات محدودة في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية.
وسيكون البرلمان في تونس، الذي يقوده حزب نداء تونس الفائز بمعظم المقاعد، هو الأساس في اختيار رئيس وزراء جديد.