تقرير: المركزي يواجه ارتفاع الدولار في السوق السوداء بزيادة العطاءات

أكدت تقارير صحفية أن البنك المركزي المصري سيكثف مبيعات العملة الأجنبية هذا الأسبوع بعد أن أدى نقص الدولار إلى دفع الجنيه إلى أدنى مستوى له في 20 شهرًا في السوق السوداء.
وأوضح تقرير نُشر بموقع بلومبرج المعني بالشئون الاقتصادية، أن البنك المركزي سوف يعرض نحو 40 مليون دولار للبيع للبنوك أربعة مرات أسبوعيًا مقابل ثلاثة مرات.
وأضاف التقرير أن سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري لم يتغير منذ ما يقرب من ستة أشهر ليبلغ 7.1401 دولار، بينما انخفض في السوق السوداء بشكل أكبر لتبلغ قيمته 7.71 دولار في 9 ديسمبر الحالي.
وأشار إلى أن الجنيه المصري أصبح تحت ضغط متزايد بعد سداد الحكومة سندات تُقدر ب 2.5 مليار دولار الشهر الماضي، بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطي الأجنبي إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر.
وطبقًا لبنك الاستثمار "المجموعة المالية - هيرميس القابضة"، فإن سعي المسئولين لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي يُعد أحد عوامل نقص الاحتياطي الأجنبي حيث أن احصائيات البنك قدرت العجز الشهري بنحو 600 مليون دولار.
وكان الجنيه المصري قد انخفض رسميًا بنسبة 2.8 بالمئة في 2014 وبنسبة 19 بالمئة منذ ثورة 2011 على الرئيس الأسبق حسني مبارك حيث اختفى الاستثمار الأجنبي، وتباطأت السياحة وسط الاضطرابات السياسية - بحسب التقرير -.
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس، إن البنك المركزي يتفاعل مع زيادة الطلب على العملات الأجنبية الناتجة عن انتعاش النشاط الاقتصادي، وليس بالضرورة مع ضعف الجنيه في السوق السوداء.
وتابع التقرير "أن الاقتصاد المصري الذي يُقدر ب 272 مليار دولار ويُعد هو الأضخم أفريقيًا، نما بنسبة 6.8 بالمئة طبقًا لتقارير الربع الأخير الذي انتهى في سبتمبر الماضي نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي بشكل كبير في نفس الفترة في عام 2013 وسط الاضطرابات التي تلت الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين.
وبحسب بيانات بلومبرج، تم تداول الجنيه في 12 ديسمبر بقيمة 8.75 دولار وهو المستوى الأعلى منذ يوليو 2013 مقارنة ب 7.89 منذ شهر، كما أن مؤشرات توقعات المستثمرين حول العملة تقول أنها ستضعف بنحو 18 بالمئة خلال مدة العقود التي تعاقدوا عليها بالفعل.
وسيعرض البنك المركزي 1.1 مليار دولار من أذون الخزانة لمدة عام واحد غدًا، وأعلنت الحكومة متوسط عائد 2.182 بالمئة لبيع أوراق مالية مماثلة في الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت في بيع أدوات الدين المحلي بالدولار في عام 2011.