مسؤول زراعي: مصر تسعى لسد الفجوة الغذائية للحوم بمشروعات مع السودان

قال الدكتور جمال ظاظا، وكيل أول وزارة الزراعة رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، إن مصر تسعى بقوة لتفعيل بروتوكولات التعاون المشترك مع السودان في مجالات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية متنوعة، وإقامة مزارع نموذجية للإنتاج الحيواني تستهدف سد الفجوة الغذائية من اللحوم في مصر التي تصل إلى نحو 40 %، مشيرا إلى أن مشروع تصدير اللحوم السودانية لمصر الذي نعمل حاليا على تطويره يعد ترجمة حقيقية لأواصر التعاون بين شعبي وادي النيل لتحقيق الأمن الغذائي في البلدين الشقيقين.
جاء ذلك في تصريحات للمسئول المصري - لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم - اليوم السبت، على هامش مشاركته في الاحتفال بتوقيع اتفاقيتي تعاون ''مصري سوداني''، الأولى بين شركة الاتجاهات المتعددة المحدودة المصرية، وصندوق الضمان الاجتماعي لزراعة الأعلاف بالسودان، والاتفاقية الثانية بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية المصرية، وشركة الاتجاهات المتعددة، بشأن توريد رؤوس الأبقار الحية من مزرعة الثروة الحيوانية بأم درمان إلى مصر.
وأكد الدكتور ظاظا، على التعاون الوثيق والتاريخي بين وزارة الزراعة المصرية ونظيراتها بالسودان الشقيق، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الإعداد والتجهيز للاجتماع التنسيقي بين الوزارتين.
وأضاف أن إقامة المزارع النموذجية يعتبر توجه مصري يتم تنفيذه في أكثر من دولة أفريقيا، لافتا إلى انه قام مؤخرا بزيارة تمهيدية للتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الثروة الحيوانية مع دولة تشاد، موضحا أن مصر تقدم الدعم الفني والكوادر العلمية الفنية المتخصصة بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، في حين تقدم الدولة الأفريقية الأرض التي سيتم تنفيذ المزرعة النموذجية البحثية عليها.
وأكد أن مصر نفذت بالفعل مزارع نموذجية في السودان وأوغندا وتنزانيا والنيجر، وهناك توجه مصري قوي نحو أفريقيا، مشيرا إلى انه زار منذ أسبوعين (نيروبي) نيابة عن وزير الزراعة، للتوقيع على إستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية في الدول الأفريقية، بحضور وزراء الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن علاقات مصر بأشقائها الأفارقة في تحسن مضطرد ومستمر انطلاقا من السياسة الجديدة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتركت انطباعا إيجابيا لدى الجميع.
وأضاف أن مصر حريصة على تنفيذ إستراتيجية الاتحاد الأفريقي لتنمية القارة التي ننتمي إليها، وأنه يتم تفعيل واستثمار الموارد لصالح شعوب القارة، والعمل على الاتجاه نحو الشراكة المتكاملة مع دول القارة الأفريقية الغنية بمواردها الطبيعية المتنوعة.