دفاع مرسي بالاتحادية يطالب المحكمة بالتحقيق بنفسها في التسريبات المزعومة

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم الثلاثاء، جلسة مرافعة دفاع متهمي الإخوان في قضية ''أحداث الاتحادية''.
وتحدث المحامي السيد حامد دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي، قائلا: إنه بجلسة 26 يونيو تقدم بطلب إلى النيابة العامة للحصول على إفادة بجهة القبض على محمد مرسي، وهل المكان الذي احتجز فيه تابع لوزارة الداخلية أم لا، وقدمت النيابة بيانا من وزير الداخلية بهذا الشأن، وأستأذن المحكمة في الحصول على صورة منه، فوافق القاضي قائلا ''من حقك''.
وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة صالح السنوسي دفاع المتهم أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان الرئيس المعزول، الذي بدأ مرافعته قائلا: ''انتشرت في الآونة الأخيرة تسريبات لبعض المسئولين في المؤسسات الرسمية بالدولة، وانطوت على تواطئ لإضفاء المشروعية على مكان احتجاز موكلي، وهناك خطابات لوزير الداخلية مع أحد المذيعين بأنه محتجز في مكان ما''.
وقدم الدفاع أسطوانة بالتسريبات، وحافظة مستندات حوت البيان الصادر من النائب العام تعقيبا على المحادثات، وقرر صراحة أن جماعة إرهابية تستخدم أذرعا إعلامية خارجية، موضحا أن النيابة العامة جعلت من نفسها خصما في الدعوى، وطالب المحكمة بالتحقيق بنفسها أو أحد أعضائها في هذه الأسطوانة وبيانات النائب العام.
وسأل القاضي الدفاع: هل قدمت تلك الأسطوانة في قضية أخرى؟
الدفاع: قدمتها في قضية التخابر ولكنها مرتبطة بقضيتي التخابر والاتحادية معا.
فرد القاضي: ''أنت قبل كده طلبت من قاضي التحقيق فيها''؟
الدفاع : قاضي التخابر لم يتخذ قرارا بشأنها.
فتدخل ممثل النيابة مقدما شهادة بشأن التحقيق في الأمر بواسطة نيابة أمن الدولة العليا.
فقال القاضي: هذه التسريبات ستكون محل تحقيق سواء كانت صحيحة أم خاطئة.
جدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية الرئيس الأسبق، و14 أخرين من قيادات الإخوان، في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان، والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.