الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه

بعد 671 يومًا من تشكيل الكنيست الإسرائيلي، صوتت لجنة مجلس النواب اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة بصورة نهائية على مشروع قانون حل المجلس، وذلك بعد الخلافات السياسية التي شهدتها إسرائيل في الآونة الأخيرة والاتفاق على عقد انتخابات مبكرة في السابع عشر من شهر مارس المقبل.
واجتمع الكنيست الإسرائيلي اليوم بكامل هيئاته للتصويت النهائي على قرار حل نفسه، وذلك بعد تصويت المجلس يوم الثلاثاء الماضي في القراءة الأولى على حل نفسه في ظل عمق الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية وسياسة الاحتلال تجاه الفلسطينيين في القدس المحتلة ومشروع قانون يهودية الدولة.
ويرى الدكتور صالح النعامي الخبير في الشؤون الإسرائيلية - في حديثه لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله اليوم - أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستكون غاية في الأهمية بالنسبة للفلسطينيين والمحيط العربي ككل، حيث إن تحقيق اليمين المتطرف أغلبية في الكنيست، وهو ما تتوقعه أغلبية استطلاعات الرأي، سيشكل تحديا كبيرا للسلطة الفلسطينية لما سيؤدي إليه من تقلص الخيارات بشأن العديد من القضايا وبخاصة قطاع غزة.
وأشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي القادم سيطرح أمامه قضايا مهمة بالنسبة للفلسطينيين ومن بينها تغيير الوضع القائم في القدس وقضايا الاستيطان.
كما أن تحقيق اليمين المتطرف أغلبية في الكنيست القادم سيمثل حرجا للحكومات العربية، وكيفية التعامل مع حكومة متطرفة تقوم على العنصرية وهو ما سيؤثر بالطبع على بيئة العلاقات والمفاوضات.
أما عن الأحزاب العربية في الكنيست، يرى النعامي أن الوسط العربي في المجلس يمكن تسميته ب''الديكور'' .. مشيرًا إلى أنه حتى لو نجحت الأحزاب العربية في الانتخابات المقبلة في الحصول على 12 أو حتى 15 مقعدا فإنها لن تستطيع التأثير في عملية اتخاذ القرار.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، بالتزامن مع تصدع الائتلاف الحكومي بخروج 6 وزراء منه، إثر إعلان حزب ''يوجد مستقبل'' استقالة 4 من وزراء حزبه بالحكومة الإسرائيلية على خلفية إقالة رئيسه وزير المال الإسرائيلي يائير لابيد، إضافة إلى إقالة وزيرة العدل تسيبي ليفني.
وفي الجلسة الأخيرة للكنيست اليوم، ناقش المجلس مشروع قانون خاص بالمتسللين الأجانب من الأفارقة وغيرهم وعملهم داخل إسرائيل وهو ما يعرف بقانون ''المهاجرين الأفارقة''، والذي تنص التعديلات التي أجريت له على سجن المهاجرين المتسللين لمدة 3 أشهر ومن ثم نقلهم للمعسكر الذي أعد خصيصًا لهؤلاء المهاجرين، ويسمح ببقائهم في هذا المعسكر لمدة سنة و8 أشهر.
كما يمنع عن المهاجرين الأفارقة العمل في اسرائيل ويسمح لهم الخروج من المعسكر مرة واحدة في اليوم بدلا من ثلاث مرات، وفي حال ضبط أي مهاجر منهم يعمل يتم تحويله للسجن لمدة 4 شهور، و يجد هذا المشروع الذي سبق وقررته الحكومة الإسرائيلية وجرى التصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست دعم كل من الأحزاب ''الليكود'' ، ''إسرائيل بيتنا''، ''البيت اليهودي''، ''شاس'' ، وبعض أعضاء حزبي ''تنوعاه'' و''يوجد مستقبل''.
وفي نفس الجلسة اليوم، أقرت لجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي ميزانية إضافية للجيش الإسرائيلي بقيمة 6ر3 مليار شيكل، وذلك وفقا لما نشره موقع القناة السابعة للتلفزيون الإسرائيلي .
وشهد اجتماع اللجنة نقاشًا عاصفًا خاصة وأن أعضاء الكنيست من أحزاب المعارضة صوتوا ضد زيادة ميزانية الجيش، معتبرين ذلك سرقة في اللحظات الأخيرة للميزانيات تحت عنوان ''الأمن''، في حين قال رئيس اللجنة عضو الكنيست نيسن سلومينسكي من حزب ''البيت اليهودي'' إن هذه الميزانية الإضافية جاءت لتغطية نفقات الحرب الأخيرة على قطاع غزة
كانت الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الأخيرة التي أجريت في 22 يناير 2013 شارك فيها 31 قائمة حزبية مقابل 33 في الانتخابات السابقة لها، لكن 12 قائمة منها فقط استطاعت أن تحصل على مقاعد في الكنيست، بتجاوزها نسبة الحسم المقررة والبالغة 2% من عدد الناخبين والتي تعد شرطا أساسيا لدخول القائمة الموحدة إلى الكنيست .
وبلغ عدد من له الحق في الاقتراع في هذه الانتخابات 5 ملايين و656 ألفا و133 ناخبا، وبلغت نسبة التصويت 79ر67 في المائة بما يعادل 3 ملايين و834 ألفا و136 ناخبا، وهى أعلى بنحو 2 في المائة من انتخابات 2009.
وتوزعت مقاعد الكنيست البالغة 120 مقعدا على النحو التالي، ''ليكود بيتنا'' -تحالف ''ليكود'' و''إسرائيل بيتنا''- 31 مقعدا، ''يوجد مستقبل'' 19 مقعدا، ''العمل'' 15 مقعدا، ''شاس'' لليهود الشرقيين 11 مقعدا، و''يهوديت هاتواره'' لليهود الغربيين المتدينين 7 مقاعد، ''البيت اليهودي'' 12 مقعدا، ''الحركة'' 6 مقاعد، ''ميريتس'' 6 مقاعد، ''كاديما'' مقعدان، والأحزاب العربية 11 مقعدا (الجبهة 4، والقائمة العربية 4، والتجمع 3).