البترول: تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب ل4.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر

أعلن المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول أن الحكومة نجحت في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من شركات البترول إلى 4.9 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2014.
ووفقًا لبيان لوزارة البترول اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، أكد الملا خلال كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية حرص الحكومة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب يأتي بمثابة رسالة ثقة في الاقتصاد الوطني وخطوة هامة على طريق زيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية، حيث يسهم سداد المستحقات في تحفيز الشركاء على الإسراع بأعمال التنمية وربط المشروعات الجديدة على الإنتاج.
وكانت مستحقات شركاء النفط الأجنبي لدى الحكومة المصرية في نهاية يونيو الماضي وصلت إلى 5.9 مليار دولار.
وشدد الملا على أن الدعم الموجه للمنتجات البترولية أحد أهم تحديات توفير الطاقة التي تعمل مصر على تلافى آثارها وتوجيه ما يتم توفيره من خلال علاج تشوهات الدعم إلى مجالات أولى بالرعاية كالصحة والتعليم وتحسين الطرق وخلافه مما يسهم في تحسين الخدمات المؤداة للمواطنين.
وقال الملا إن قطاع البترول وضع برنامج عمل لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك يتم تنفيذه حالياً وتتمثل أهم ملامحه في استيراد الغاز اعتباراً من شهر مارس القادم لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي خلال السنوات القادمة، فضلاً على تنويع مزيج الطاقة الحالي والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة.
وأضاف أن العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي يأتي من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية، والإسراع بتنمية الحقول، وتعديل أسعار الغاز فى الاتفاقيات البترولية، وإعادة تأهيل وتطوير معامل التكرير والبنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.
وأشار الملا إلى أن منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية شملت 224 محطة تعمل بالكارت الذكي، وأن الشركة المنفذة قامت باستخراج 2.5 مليون كارت ذكي، وأن المنظومة اكتملت بنجاح في محافظة بورسعيد، منوهًا إلى الفترة القادمة ستشهد تطبيق المنظومة تدريجيًا في محافظات مصر بهدف ضبط السوق ومراقبة توزيع المنتجات البترولية.