قرر مجلس التأديب والصلاحية، اليوم الخميس، تأجيل التحقيق مع 56 مستشارا من الهيئات القضائية المختلفة، على خلفية اتهامهم بالتوقيع على بيان رابعة لدعم الرئيس الأسبق محمد مرسي، لجلسة 15 ديسمبر. ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم، وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية في شهر يوليو من العام الماضي. يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا بثوة عبر موقع "يوتيوب" ذكروه فيه بطلان قرار قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي بإحالتهم للجنة الصلاحية مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.