''شُفت تحرش'': جرائم العنف الجنسي مازالت مستمرة.. وهذه رسالتنا للنساء

قالت مبادرة شفت تحرش إنها في يوم 26 نوفمبر 2014 طالعت الموقع الإليكتروني لإحدى الصحف الخاصة، والتي بثت شريط فيديو يحتوي على مشاهد من حرم جامعة القاهرة لفتاة تتعرض لملاحقات وتتبع وصياح وتحرشات لفظية من قبل عشرات الطلاب في الجامعة.
وأضافت في بيان لها، اليوم الخميس، إن الخبر المصاحب للفيديو يشير إلى أن تلك الفتاة هي نفسها التي تعرضت لواقعة تحرش جنسي في مارس الماضي، وأشار الموقع إلى أن الفتاة كانت بصحبه أحد الأشخاص أثناء سؤالها عن بعض الخدمات بالجامعة، وخرج عليها عشرات الطلاب بالصياح وصافرات وتجمهروا من حولها مما دفع الأمن الإداري للتدخل وحمايتها من الطلاب المتحرشين، وأخرجوها من الحرم الجامعي، وصدرت تعليمات بعدم السماح لها بالدخول لحرم الجامعة مرة أخري.
وأكدت شُفت تحرش في بيانها، أنه كان لها عدة ملاحظات في هذا الصدد وهي: جرائم التحرش الجنسي بالفتيات والنساء ما زلت مستمرة، ودخلت الجامعة ولم تخرج بعد، استمرار التعدي على النساء والفتيات في الأماكن العامة، ومحاصرتهن في المجال العام لهو إخلال جسيم بالبنية الأساسية للمجتمع، ويسهم في ارتفاع وتيره العنف والتطرف، استمرار خلق مبررات لمرتكبي جرائم التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة يساهم في ارتفاع معدلات القبول المجتمعي لتلك الأفعال المشينة المهينة للكرامة الإنسانية، استمرار التناول الإعلامي غير المحايد، وغير الأخلاقي لبعض الوسائل الاعلامية يساهم في خلق وعي غير منضبط يشوه القيمة الإنسانية على أساس الجنس، لا تسحلوا أجساد النساء والفتيات عنوه وتنتهكوهن، ومن ثم تحملوهن مسؤولية فقدانكم للإنسانية.
وأوصت المبادرة بعدة توصيات منها: يجب على المجلس الأعلى للجامعات المصرية تبني سياسة واضحة وتدابير عاجلة من شأنها رفع وعي الطلاب الذكور بحقوق المرأة، وكذلك نشر قيم المساواة بين الجنسين، والعمل الدؤوب على ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان والمساواة الجنسية، يجب على رئيس جامعة القاهرة الإعلان بشكل واضح وشفاف عن التحقيقات التي أجريت عقب واقعة التحرش بنفس الفتاة في مارس الماضي، وإحالة المتورطين في الواقعة الأولي والثانية إلى النيابة العامة.
كما أوصت بضرورة التنويه بشكل دائم في كافة مؤسسات الدولة، وفي المكاتبات الرسمية، وفي التصريحات الإعلامية على أن التحرش الجنسي ''جريمة '' وفقاً لتعديلات المادة 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات والتي اجريت في يونيو 2014 بقرار من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور.
بالإضافة إلى أنه يجب على مجلس نقابة الصحفيين المصرية اتخاذ تدابير واضحة من أجل تصحيح مسار الصحافة المصرية فيما يتعلق بالتغطيات الإعلامية والإخبارية المتعلقة بحقوق المرأة ، مشددة على ضرورة تبنى ميثاق الشرف الإعلامي المبنى على النوع الاجتماعي المقدم من الشبكة العربية لرصد وتغيير صورة المرأة والرجل في الإعلام أو تبنى أي ميثاق شرف إعلامي أخر قائم على المساواة بين الجنسين، ويحمي بيانات المتعرضات والناجيات من العنف، ولا يسهم في التشهير بههن، ولا يفصح عن هويتهن، ولا ينعهن بعبارات عنيفة ومجحفة.
كما وجهت شُفت تحرش رسالة لجميع النساء والفتيات اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي أو أي صورة من أشكال العنف الموجه إلى النساء والفتيات في مصر ''عليكن الأن مسؤوليه جديدة تلقي على كاهلكن، ابحثن عن الأمان لأنفسكن''.