رجل أعمال: 20% زيادة في تكلفة مواد البناء بسبب رفع أسعار الوقود

قال تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن قرارات الحكومة الأخيرة بترشيد الدعم الموجة للطاقة ورفع أسعار المنتجات البترولية، تسبب في زيادة عناصر تكلفة صناعة التشييد والبناء بنسبة 19.6 بالمئة.
وطالب ''أبو بكر'' خلال كلمته في ملتقى ''بناة مصر'' ، بضرورة أن تشهد الفترة المقبلة الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والصناعة نظراً لسهولة تداوله وانخفاض ثمنه، بالاضافة إلى ''الاستيراد الفوري للغاز السائل المنقول بالناقلات لمدة 3 أعوام على الأقل حتى يتم وضوح الرؤية إما بظهور اكتشافات غاز جديدة بالبحر الأبيض أو استيراد الغاز بخطوط الأنابيب''.
ولفت إلى حدوث زيادة بنسبة تتراوح من 5-7 بالمئة في معدلات إستهلاك الطاقة ليصل إجمالي الاستهلاك إلى 76 مليون طن من المنتجات البترولية، بينما يوجد عجز يقدر بنحو 25 مليون طن بين حجم الإستهلاك الحالي والبالغ نحو 78 مليون طن منتجات بترولية ليصل معدلات الإنتاج المحلية إلى 61 بالمئة.
وأضاف أن مصر تستورد نحو 39 بالمئة من احتياجاتها من السولار و 21 بالمئة من البنزين و 93 بالمئة من المازوت، موضحاً أن 24 بالمئة من إمدادات المنتجات البترولية تتجه نحو القطاع الصناعي و 40 بالمئة نحو قطاع الكهرباء، و 6 بالمئة لقطاع النقل.
وأوضح أن من أهم طرق معالجة أزمة الطاقة على المدى القصير إلغاء دعم الطاقة خلال 4 سنوات للسيطرة على العجز مع إحالة 40 بالمئة من عائده لتمويل البطاقات التموينية، وتحديد شريحة واحدة للكهرباء، فضلاً عن تدشين حملة قومية لترشيد الاستهلاك، وزيادة التعريفة على مراحل.
وشدد على أهمية تأمين احتياجات البلاد من قدرات توليد كهربائية ب 75 ألف ميجا وات في عام 2030، من خلال إضافة قدرات توليد كهربائية جديدة تصل إلى 50 ألف ميجاوات بخلاف إحلال المحطات الحرارية القديمة.
كما طالب بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، لتبلغ نسبة مساهمتها من الطاقة الكهربائية المولدة 18بالمئة شمسية، و 8 بالمئة رياح، و 6 بالمئة لكلاً من الفحم والمخلفات الصلبة والكتلة الحيوية ونووي، و 3 بالمئة مائي، و 54 بالمئة غاز.