تامر أبوبكر: 19.6% زيادة بتكلفة صناعة التشييد والبناء بسبب قرارات حكومية

أكد رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، تامر أبوبكر، أن قرارات الحكومة الأخيرة بترشيد الدعم الموجه للطاقة ورفع أسعار المنتجات البترولية تسبب في حدوث زيادة بنسبة 19.6 % في عناصر تكلفة صناعة التشييد والبناء .
وأشار خلال كلمته في الجلسة الثالثة من ملتقى "بناة مصر"، إلى ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة الاعتماد علي الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والصناعة نظرا لسهولة تداوله وانخفاض ثمنه، بالإضافة إلى الاستيراد الفورى للغاز السائل المنقول بالناقلات لمدة ثلاثة أعوام على الأقل حتى يتم وضوح الرؤية إما بظهور اكتشافات غاز جديدة بالبحر الأبيض أو استيراد الغاز بخطوط الأنابيب.
ولفت إلى حدوث زيادة بنسبة تتراوح من 5-7% في معدلات استهلاك الطاقة ليصل إجمالي استهلاك الطاقة إلى 76 مليون طن من المنتجات البترولية ، مشيرا إلى وجود عجز يقدر بنحو 25 مليون طن بين حجم الاستهلاك الحالي والبالغ نحو 78 مليون طن منتجات بترولية ،ليصل معدلات الإنتاج المحلية تصل إلى 61% .
وتوقع أبوبكر، وصول حجم استهلاك المنتجات البترولية بحلول عام 2013 إلى 196 مليون طن ، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 39% من احتياجاتها من السولار و 21% من البنزين و 93% من المازوت .
وأوضح أن 24% من إمدادات المنتجات البترولية تتجه نحو القطاع الصناعي و 40% نحو قطاع الكهرباء ، و 6% لقطاع النقل .
وأشار إلي أن من أهم طرق معالجة تلك الأزمة على المدى القصير إلغاء دعم الطاقة خلال 4 سنوات للسيطرة على العجز مع إحالة 40% من عائده لتمويل البطاقات التموينية، وتحديد شريحة واحدة للكهرباء، فضلا عن تدشين حملة قومية لترشيد الاستهلاك، وزيادة التعريفة على مراحل.
وأكد علي أهمية تأمين احتياجات البلاد من قدرات توليد كهربائية والمقدرة ب 75 ألف ميجا وات في عام 2030 أي إضافة قدرات توليد كهربائية جديدة تصل إلى 50 ألف ميجاوات بخلاف إحلال المحطات الحرارية القديمة بالإضافة إلى شبكات للنقل والتوزيع اللازمة لها، وذلك بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، لتبلغ نسبة مساهمتها من الطاقة الكهربائية المولدة 18% شمسية، 8% رياح، 6% لكلاً من الفحم والمخلفات الصلبة والكتلة الحيوية ونووى، 3% مائي، 54% غاز.
ومن جانبه طالب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، من الحكومة بضرورة إلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية و فرض جمارك وضرائب علي الحديد المستورد.
وأشار خلال كلمته في ملتقي " بناة مصر" إلى أن مصر تعد من الدول القليلة التي تفرض ضرائب علي السلع الرأسمالية رغم أنها تستخدم في الصناعة والإنتاج وتشغييل العمالة ولا تدخل للمتاجرة.
وأوضح أبو هشيمة ضرورة أن يستمر فرض الرسوم الحماية الوقائية التي فرضتها وزارة الصناعة مؤخرا بحد ادني 290 جنيه وتحويلها إلي جمارك علي الحديد المستورد لحماية الصناعة المحلية وكنوع من الدعم للصناعة.
وأكد علي أن الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة خاصة صناعات الحديد أصبحت محملة بأعباء هائلة نتيجة رفع أسعار الطاقة على الرغم من مصانع الحديد قد تعاقدت عند بداية إنشاؤها على رخص من هيئة التنمية الصناعية والتي تكون بعشرات الملايين والتي تضمن تأمين سعر الطاقة .
وأضاف أبو هشيمة أن الدولة تطالب مصانع الحديد والاسمنت بدفع التكلفة الاستثمارية لتوصيل الطاقة، مشيرا إلى أن حديد المصريين استثمرت 600 مليون جنيه تكلفة توصيل الكهرباء لمصانع الشركة.
وأوضح أن مصر تواجه أزمة حقيقية فيما يتعلق بالطاقة ستؤثر علي الاستثمارات إذا لم يتم تداركها خاصة وان الفترة الماضية شهدت الترويج لمصر باعتبارها من ارخص الدول في الطاقة والعمالة الذي لم يعد كذلك الآن.
ولفت أبو هشيمة إلى أن أي نقص في مواد البناء خلال ال10 سنوات المقبلة سوف يؤدي الي زيادة الضغط علي العملة الأجنبية نتيجة زيادة معدلات الاستيراد خاصة في ظل احتياج مصر لثورة تعميرية لوجود نقص 8.5 مليون وحدة سكنية.
وأوضح أن 90 % من المواد الخام المستخدمة في قطاع صناعة الحديد مستوردة بالعملة الصعبة ، في حين يتواجد 29 مصنع حديد في مصر يعاني بعضهم من التوقف نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وسوء الإدارة .
وطالب أبو هشيمة القطاع المصرفي في مصر بضرورة إلقاء نظرة علي سعر الفائدة علي القروض الموجهة للصناعات الكثيفة خاصة وان القطاع الخاص هو الذي يتولي مهمة إنشاء تلك المشروعات في ظل انخفاض موارد الدولة.
وطالب أيضا بضرورة المساواة والعدل بين جميع القطاعات الصناعية بدون التحيز إلى أي قطاع صناعي وتخفيض أسعار الطاقة لديه خاصة وان ذلك لا يتفق مع الدستور.
وشدد أبو هشيمة علي ضرورة رفع شعار " صنع في مصر " خلال المرحلة المقبلة من خلال تشجيع الصناعات الوطنية ، لافتا إلى أن صناعة الحديد تصل استثماراتها إلى 80 مليار جنيه وتوفر فرص عمل ل50 ألف عامل" .
أكد رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، تامر أبوبكر، أن قرارات الحكومة الأخيرة بترشيد الدعم الموجه للطاقة ورفع أسعار المنتجات البترولية تسبب في حدوث زيادة بنسبة 19.6 % في عناصر تكلفة صناعة التشييد والبناء .
وأشار خلال كلمته في الجلسة الثالثة من ملتقى "بناة مصر"، إلى ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة الاعتماد علي الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والصناعة نظرا لسهولة تداوله وانخفاض ثمنه، بالإضافة إلى الاستيراد الفورى للغاز السائل المنقول بالناقلات لمدة ثلاثة أعوام على الأقل حتى يتم وضوح الرؤية إما بظهور اكتشافات غاز جديدة بالبحر الأبيض أو استيراد الغاز بخطوط الأنابيب.
ولفت إلى حدوث زيادة بنسبة تتراوح من 5-7% في معدلات استهلاك الطاقة ليصل إجمالي استهلاك الطاقة إلى 76 مليون طن من المنتجات البترولية ، مشيرا إلى وجود عجز يقدر بنحو 25 مليون طن بين حجم الاستهلاك الحالي والبالغ نحو 78 مليون طن منتجات بترولية ،ليصل معدلات الإنتاج المحلية تصل إلى 61% .
وتوقع أبوبكر، وصول حجم استهلاك المنتجات البترولية بحلول عام 2013 إلى 196 مليون طن ، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 39% من احتياجاتها من السولار و 21% من البنزين و 93% من المازوت .
وأوضح أن 24% من إمدادات المنتجات البترولية تتجه نحو القطاع الصناعي و 40% نحو قطاع الكهرباء ، و 6% لقطاع النقل .
وأشار إلي أن من أهم طرق معالجة تلك الأزمة على المدى القصير إلغاء دعم الطاقة خلال 4 سنوات للسيطرة على العجز مع إحالة 40% من عائده لتمويل البطاقات التموينية، وتحديد شريحة واحدة للكهرباء، فضلا عن تدشين حملة قومية لترشيد الاستهلاك، وزيادة التعريفة على مراحل.
وأكد علي أهمية تأمين احتياجات البلاد من قدرات توليد كهربائية والمقدرة ب 75 ألف ميجا وات في عام 2030 أي إضافة قدرات توليد كهربائية جديدة تصل إلى 50 ألف ميجاوات بخلاف إحلال المحطات الحرارية القديمة بالإضافة إلى شبكات للنقل والتوزيع اللازمة لها، وذلك بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، لتبلغ نسبة مساهمتها من الطاقة الكهربائية المولدة 18% شمسية، 8% رياح، 6% لكلاً من الفحم والمخلفات الصلبة والكتلة الحيوية ونووى، 3% مائي، 54% غاز.
ومن جانبه طالب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، من الحكومة بضرورة إلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية و فرض جمارك وضرائب علي الحديد المستورد.
وأشار خلال كلمته في ملتقي " بناة مصر" إلى أن مصر تعد من الدول القليلة التي تفرض ضرائب علي السلع الرأسمالية رغم أنها تستخدم في الصناعة والإنتاج وتشغييل العمالة ولا تدخل للمتاجرة.
وأوضح أبو هشيمة ضرورة أن يستمر فرض الرسوم الحماية الوقائية التي فرضتها وزارة الصناعة مؤخرا بحد ادني 290 جنيه وتحويلها إلي جمارك علي الحديد المستورد لحماية الصناعة المحلية وكنوع من الدعم للصناعة.
وأكد علي أن الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة خاصة صناعات الحديد أصبحت محملة بأعباء هائلة نتيجة رفع أسعار الطاقة على الرغم من مصانع الحديد قد تعاقدت عند بداية إنشاؤها على رخص من هيئة التنمية الصناعية والتي تكون بعشرات الملايين والتي تضمن تأمين سعر الطاقة .
وأضاف أبو هشيمة أن الدولة تطالب مصانع الحديد والاسمنت بدفع التكلفة الاستثمارية لتوصيل الطاقة، مشيرا إلى أن حديد المصريين استثمرت 600 مليون جنيه تكلفة توصيل الكهرباء لمصانع الشركة.
وأوضح أن مصر تواجه أزمة حقيقية فيما يتعلق بالطاقة ستؤثر علي الاستثمارات إذا لم يتم تداركها خاصة وان الفترة الماضية شهدت الترويج لمصر باعتبارها من ارخص الدول في الطاقة والعمالة الذي لم يعد كذلك الآن.
ولفت أبو هشيمة إلى أن أي نقص في مواد البناء خلال ال10 سنوات المقبلة سوف يؤدي الي زيادة الضغط علي العملة الأجنبية نتيجة زيادة معدلات الاستيراد خاصة في ظل احتياج مصر لثورة تعميرية لوجود نقص 8.5 مليون وحدة سكنية.
وأوضح أن 90 % من المواد الخام المستخدمة في قطاع صناعة الحديد مستوردة بالعملة الصعبة ، في حين يتواجد 29 مصنع حديد في مصر يعاني بعضهم من التوقف نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وسوء الإدارة .
وطالب أبو هشيمة القطاع المصرفي في مصر بضرورة إلقاء نظرة علي سعر الفائدة علي القروض الموجهة للصناعات الكثيفة خاصة وان القطاع الخاص هو الذي يتولي مهمة إنشاء تلك المشروعات في ظل انخفاض موارد الدولة.
وطالب أيضا بضرورة المساواة والعدل بين جميع القطاعات الصناعية بدون التحيز إلى أي قطاع صناعي وتخفيض أسعار الطاقة لديه خاصة وان ذلك لا يتفق مع الدستور.
وشدد أبو هشيمة علي ضرورة رفع شعار " صنع في مصر " خلال المرحلة المقبلة من خلال تشجيع الصناعات الوطنية ، لافتا إلى أن صناعة الحديد تصل استثماراتها إلى 80 مليار جنيه وتوفر فرص عمل ل50 ألف عامل" .