إداري الإسكندرية يؤيد قرار إزالة 100 عقار مخالف في البحيرة

قررت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية ''الدائرة الأولى بالبحيرة'' اليوم الثلاثاء، تأييد قرارات إزالة خاصة ب 100 عقارا مخالفا بدون ترخيص في محافظة البحيرة لخطورتها على حياة المواطنين، وقضت بإلزام المخالفين المصروفات.
أصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاوري، نائبا رئيس مجلس الدولة، وسط إجراءات أمنية اعتيادية.
وقالت رئيس المحكمة خلال القرار إنه في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وأمنهم واحترام أحكام القانون يجب على المحافظين السعي الدائم لجعل قرارات الإزالة واقعا ملموسا على ارض الواقع لا مجرد إصدراها دون تنفيذ.
وقالت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بسط أحكامه على كافة أنواع العمران بوحدات الإدارة المحلية وهى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ومن ثم فان كافة أعمال البناء بالقرى صارت تخضع لأحكام هذا القانون على عكس ما كان مقررا في قانون تنظيم البناء القديم لعام 1976 وقد حظر المشرع إنشاء أى مبان أو منشآت أو إقامة أي أعمال أو تعديلها أو ترميمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وأضافت هيئة المحكمة أنه وجب أن يتم تنفيذ البناء أو القيام بالأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص ، لافتين إلى أن الخروج على هذه القواعد المتقدمة توجب وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري بقرار مسبب من الجهة الإدارية المشار إليها على أن يعقبه صدور قرار مسبب من المحافظ المختص أو من ينيبه بإزالتها او تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن المواطنين.