قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيي الدكروري، بقبول دعوى المنتج محمد السبكي للطعن على قرار منع عرض فيلم "حلاوة روح"، وإيقاف القرار الصادر بوقف العرض، مع إحالتها إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بتشديد الرقابة السينمائية. وهيئة الدفاع عن المنتج محمد السبكي قد أكدت في مرافعتها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن وزير الثقافة هو رقيب فقط لا غير، وليس له الحق في أن يمنع عرض فيلم "حلاوة روح". وأضاف الدفاع أن المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للثقافة عن الفيلم بها عيوب كثيرة وعبث، ولأول مرة يصدر قرار من المجلس الأعلى للثقافة بمنع عمل فني، وأن الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات هي الجهة الخاصة بالرقابة على المصنفات الفنية والمنوط بها سحب الفيلم ومنعه من العرض. وقدم فريق الدفاع مستندات تثبت بطلان قرار منع عرض الفيلم وذلك لأن رئاسة المجلس الأعلى للمصنفات كانت من قبل رقيبا ولا يحق له منع عرض الفيلم. وأكد الدفاع ان الفيلم حصل على تصريح بالعرض لمدة 10 سنوات، كما لم تصدر الرقابة قرار بعدم عرض الفيلم، مضيفاً إلى أن هناك كثير من الأعمال من المفترض أن لا تعرض على شاشة التليفزيون ولكنها صرح لها أن تعرض، والدليل ما عرض خلال شهر رمضان الكريم من أعمال كسجن النساء، والوصايا السبع، فجميعنا شهدنا مشاهد وسمعنا الفاظ لا يمكن أن تعرض على الشاشة ومع ذلك تم عرضها دون أي رقابة.