وزير الإسكان: الدولة تدعم الشباب ومحدودي الدخل بمشروع المليون وحدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تدعم محدودي الدخل والشباب، من خلال تنفيذ أضخم مشروع على مستوى العالم للإسكان، وهو مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بطرح مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، لمساندة هذه الفئة فقط من متوسطي الدخل وليس دعمها كما أشاع البعض.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين، بديوان الوزارة وذلك لعرض مشروعات الوزارة سواء من محدودي الدخل أو الأولى بالرعاية، إن الوزارة حريصة على تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، لإفادة فئة محدودي الدخل والشباب، ودعمها من خلال طرح وحدات يصل سعرها إلى 135 ألف جنيه، بجانب دعم يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه، مطالبا الجميع بأن يفتخروا بمثل هذا المشروع الضخم والشعور بقيمته، وإعطاء الأمل للشباب وفئة محدودي الدخل بأن الدولة حريصة عليهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها الدولة.
وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هناك خلط بين مشروع الإسكان الاجتماعي وبين مشروع آرابتك، وأؤكد للجميع أن مشروع المليون وحدة الخاص بالوزارة تقوم بتنفيذه الدولة المصرية بأموال المصريين، ،مشيرا إلى أن رئيس وزراء كوريا الجنوبية أشاد أثناء زيارته للقاهرة منذ يومين، بهذا المشروع الضخم، بعدما عرضناه عليه، وكان معتقدا في البداية أن القطاع الخاص يقوم بتمويله، وأبدى انبهاره بالمشروع عندما أكدنا أن التنفيذ من قبل الدولة، واليوم لدينا حجم أعمال هائل لهذا المشروع، يصل إلى تنفيذ وطرح 229 ألف وحدة، ومستعدون لإبراز حجم الأعمال الكبيرة، التي نقوم بها في المشروع".
وأوضح الوزير ، أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تصل إلى 150 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تحقيقا للعدالة الاجتماعية وترسيخا لمبدأ حق المواطن في السكن، فقد تم إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي، الذي سيضمن لمثل هذه المشروعات صفة الاستمرارية بعيدا عن موازنة الدولة، وخلال 3 سنوات فقط، سيكون هذا الصندوق أكبر من البنوك الموجودة في الدولة، حيث ستصل محفظته المالية إلى 150 مليون جنيه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن إجراءات استلام الوحدة السكنية في هذا المشروع، ممن تنطبق عليه الشروط، نحو 6 شهور فقط، وهى ليست فترة طويلة بالمرة، فدول مثل السعودية والكويت بالرغم من مستواها الاقتصادي قائمة انتظار الوحدات بها تصل إلى 10 سنوات كاملة.
وكشف وزير الإسكان، أنه طلب من بعض الشركات الخاصة الدخول في تنفيذ جزء من وحدات المشروع، شريطة ألا يزيد السعر عما تنفذه الوزارة، ولكن الشركات رفضت، وهو ما يعنى أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع ليس به هامش ربح نهائيا بل أقل من الأسعار المطروحة لمثل هذه الوحدات.
وحول مشروع دار مصر للإسكان المتوسط.، شدد الوزير على أن هامش الربح البسيط في هذا المشروع، سنضعه بالكامل في الإسكان الاجتماعي، لمحدودي الدخل، فهيئة المجتمعات العمرانية مثلا، تضخ 13 مليار جنيه بعيدا عن موازنة الدولة للإسكان، في مشروع المليون وحدة، ولن تستطيع ضخ مثل هذه الموازنة، إلا لو توفرت من بيع الأراضي والوحدات السكنية لمتوسطي الدخل.
وأكد أن هامش الربح في مشروع الإسكان المتوسط، تم حسابه اقتصاديا بشكل دقيق، وكان هدفه الأساسي، تقديم منتج جديد لفئة لا تستطيع التعامل مع أسعار القطاع الخاص، وبالتالي يجب أن نساندها من خلال مثل هذه المشروعات، وهذا لن يأتي على حساب محدودي الدخل أو الأولى بالرعاية.
وقال ، " دورنا كدولة دعم الشباب ومحدودي الدخل فقط، ولن أدعم فئة أخرى، وإنما من مهمتي مساندة فئة متوسطي الدخل، ولم نطرح مشروع دار مصر إلا وفقا لطلب هذه الفئة التي لم تستطع شراء أراض وبناءها"، مضيفا أن المؤشر لدينا حاليا كلما يزيد الهجوم يزيد شراء كراسات الشروط، فلقد وصلنا خلال 6 أيام فقط إلى بيع 48 ألف كراسة، وكل من اشترى الكراسة يعلم الأسعار جيدا، خاصة أننا أعلناها أكثر من مرة.
وأوضح أن المرحلة الأولى للمشروع ستكون مؤشرا لدراسة حجم الطلب والمساحات المطلوبة، فهد في تقديم منتج شديد التنوع، لتلبية طلبات هذه الفئة المتوسطة، وسنعتبر هذه المرحلة اختبارية لباقي المشروع".
وشدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن مشروع دار مصر سيحدث تنوعا وتوازنا في السوق العقارية، بحيث يكون هناك مشروعات متنوعة أمام المواطنين بجميع فئاتهم، كل وفقا لإمكاناته.
وأعلن الوزير أن هناك عودة للاهتمام بجمعيات الإسكان التعاوني، مشيرا إلى أنه تم طرح المرحلة الأولى لهذه الجمعيات ل 1200 فدان في عدة مدن من بينها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر .