الدفاع ب "تصدير الغاز لإسرائيل": لو لم تقم ثورة يناير لما قُدم المتهمين للمحاكمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، لمرافعة محمود عامر نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، المتهم مع المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
ودفع المحامي ببطلان الحكم الذي رفضته محكمة النقض، بحبس المتهمين لمدة 49 سنة، عن تهمة إهدار المال العام عن طريق صفقة تصدير الغاز، معتبراً التعاقد وسعر البيع ليس جريمة ينبغي محاسبة المتهمين عنها.
وأضاف الدفاع أمام المحكمه قائلاً : لو لم تقم ثورة 25 يناير، لما تم تقديم المتهمين إلى المحاكمة، واصفاً البلاغات المقدمة ضدهم بأنها جاءت فى إطار الحقد على النظام السابق والضغينة ضد وزرائه ومسئوليه.