وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الليلة برئاسة المهندس ابراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وينص التعديل على أن يكون أداء دين الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية، بالنظر إلى أن اتباع هذه الوسائل ييسر حصول الخزينة العامة على هذه الإيرادات بالسرعة الكافية، مما سينعكس إيجابياً على خدم الدين العام للدولة.