وزير التموين: المواطن المصري أصبح حرًا اقتصاديًا بعد الحرية السياسية

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم إجراء جميع الدراسات الفنية والبحثية من قبل المتخصصين والخبراء وأساتذة الجامعات عندما تم وضع خطة مشروعي إنشاء المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية، ومدينة التجارة والتسوق، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية والقومية الكبيرة التي ستعود بالنفع على الاقتصاد القومي من وراء هذين المشروعين.
ووفقًا لبيان لوزارة التموين اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور رئيس الجمعية أن من ضمن هذه العوائد تحويل مصر إلى محور لوجستي عالمي، وتحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة، وتوفير الملايين من فرص العمل، وإنشاء بنية أساسية قومية تتناسب مع المعايير العالمية.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى إشارة البدء في تنفيذ مشروع إنشاء المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية في محافظة دمياط، ويتضمن تخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية.
وأضاف الوزير أن حجم التداول بهذا المشروع يصل إلى حوالي 65 مليون طن سنويًا، وتبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية حوالي 15 مليار جنيه، وأنه من المقرر بدء تنفيذه الشهر القادم ويستغرق عامين.
ولفت إلى أنه سيتم قريبًا البدء في تنفيذ مدينة التجارة والتسوق بالقرب من محور قناة السويس الجديدة وتستغرق حوالي 4 سنوات قابلة للتخفيض وعلى مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى حوالي 40 مليار جنيه، وتشمل نماذج أحياء من كل الدول العربية والمناطق الشهيرة في العالم لجذب الشركات العالمية لإنتاج وعرض كل الماركات العالمية.
ونوه الوزير إلى أنه يضم مراكز تسوق، ومنافذ بيع منتجات صناعية، ومنطقة ترفيهية على غرار مدينة ديزني لاند، ومنطقة لوجستية، كما سيتم إنشاء مدينة سكنية بتلك المدينة التجارية بمستويات متعددة منها الفاخر والعادي، مشيرًا إلى أن هناك عروض كثيرة من مستثمرين وشركات عالمية من معظم الدول العربية والأجنبية للاستثمار والمشاركة في هذين المشروعين.
وحول منظومتي الخبز والسلع التموينية، أكد حنفي أن المواطن المصري أصبح حرًا اقتصاديًا بعد أن أصبح حرًا سياسيًا، حيث يختار المواطن حاليًا المخبز الذي يريد شراء الخبز المدعم منه وكمياته، والجودة التي يريدها، وما يستهلكه وما يوفره، والبقال التمويني الذي يريد أن يتعامل معه، ونوعية السلع التي يريدها، والكمية التي يحتاجها وجودتها، والمبلغ الذي يريد دفعه.
وأشار إلى أن فارق نقاط الخبز وهو ما يحصل عليه المواطنون من سلع غذائية مجانية مقابل ما يوفرونه من الخبز بلغ خلال شهر أكتوبر الماضي في 10 محافظات 100 مليون جنيه، وأنه من المتوقع عند تطبيق منظومة الخبز المدعم في بقية المحافظات أن يتراوح من 600 مليون إلى 700 مليون جنيه شهريًا، وذلك دعم في ميزانية الأسر التي لديها بطاقات تموينية والتي تبلغ 18 مليون و200 ألف بطاقة يستفيد منها نحو 70 مليون مواطن.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء الجمعية بنجاح منظومتي الخبز والسلع التموينية، والمشروعات التي قدمها وزير التموين والتجارة الداخلية الجاذبة للاستثمار العربي والأجنبي والتي ستدعم الاقتصاد القومي وتضع مصر في مصاف الدول المتقدمة عالميًا عند تنفيذها، وعرضوا تقديم خبراتهم الفنية والمشاركة والاستثمار في المشروعات التي ستقيمها وزارة التموين.