السيسي: المشكلات لن تثنينا عن مواصلة خطط التنمية الشاملة في مصر

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن رؤيته للتحديات الداخلية والخارجية ومنها الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها مصر منذ 25 يناير 2011 في ضوء تطلعات شعبية كبيرة وخطط تنموية طموحة، قائلاً ''لقد تراكمت مشكلات اقتصادية على مدار عقود طويلة وترافقت معها زيادة سكانية متنامية بمعدلات مرتفعة ولكن هذه المشكلات لن تثنينا عن مواصلة خطط التنمية الشاملة في مصر.. ولذلك فلقد توجهنا في مصر نحو المشروعات الاقتصادية العملاقة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، والتى يأتي في مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة وتنمية محورها والعمل فيه يجري على قدم وساق''.
وأعرب - فى حواره مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية ''كونا'' الشيخ مبارك الدعيج الإبراهيم - عن أمله فى أن يتم إنجاز مشروع القناة الجديدة في عام واحد بدلا من الفترة التي توقعها الخبراء، والتي تراوحت فيما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع هذا المشروع فقد أعطي إشارة البدء في إنشاء مركز لوجيستي عالمي لتخزين وتداول وتجارة الحبوب والغلال في ميناء دمياط، منوها بأنه الأول في سلسة من مشروعات مماثلة سيتم تنفيذها.
وأضاف أنه على صعيد التنمية الزراعية فنستهدف استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من خطة التنمية الزراعية، التي تستهدف استصلاح أربعة ملايين فدان.. إننا نتحرك في اتجاهات متعددة معولين على عناية الله وإرادة الشعب المصري.. ونتوقع المزيد من الدعم والتعاون من جانب أشقائنا سواء من خلال المساهمات المالية أو الاستثمارات المباشرة أو القروض الميسرة.
وعن عودة الاستثمارات العربية والأجنبية لما كانت عليه وما تحتاجه من جهد كبير من خلال سن تشريعات وقوانين وإجراءات جاذبة للاستثمار ومعالجة المشاكل التى تعرض لها بعض المستثمرين بعد ثورة 25 يناير، قال الرئيس السيسي ''إن التشريعات الاستثمارية المصرية كانت في حاجة ماسة إلى التعديل للتيسير على المستثمرين والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم فإن الدولة عاكفة على صياغة حزمة جديدة من القوانين في هذا الصدد، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يتصل به من قوانين العمل والضرائب وغيرها''.
وأضاف ''كما أننا نتوجه إلى تطبيق نموذج ''الشباك الواحد'' لاختصار الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.. وفي هذا الصدد نرحب بالأشقاء من دولة الكويت للاستثمار في مصر في شتى المجالات، كما نتطلع إلى حضور فاعل لدولة الكويت ومؤسساتها التمويلية مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في فبراير القادم''.
وأوضح الرئيس السيسي أن حفر القناة الجديدة سيؤدي إلى سهولة الحركة الملاحية في القناة لقوافل السفن القادمة من شمال وجنوب القناة، وسيخفض ساعات الانتظار بشكل كبير، وهو الأمر الذي من شأنه اختصار وقت ملاحة السفن وإيصال البضائع، حيث تستوعب القناة بمجراها الملاحي الحالي 49 سفينة يوميا، وبعد تشغيل القناة الجديدة سيتضاعف حجم استيعابها ليصل إلى حوالي 98 سفينة يوميا.
وتابع ''كما أشرت من قبل فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء من حفر القناة الجديدة خلال عام واحد، ومن ثم فإن إيرادات القناة ستزداد بواقع 4.7 مليار دولار تضاف إلى 5 مليارات دولار، هي الإيرادات المقدرة للقناة عن عام 2014، إلا أن هذه الزيادة مرشحة للارتفاع حال اكتمال مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة وما سيتضمنه من مشروعات صناعية وخدمية في منطقة القناة مثل إنشاء مصانع لتصنيع السفن والناقلات البحرية وورش لإصلاحها، فضلا عن خدمات الشحن والتفريغ والاتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للسياحة والتسوق في خليج السويس، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، ولاسيما للشباب وتنمية محافظات القناة، وكذا سيناء التي سيزداد ارتباطها اقتصاديا واجتماعيا بالعمق المصري''.
وشدد على أن إقامة هذا المشروع سيجعل من قناة السويس المعبر الملاحي الأهم لحركة التجارة العالمية، وسيساهم في اجتذاب المستثمرين من كافة دول العالم لاستثمار أموالهم في المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار تنمية محور القناة.