الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها لتجريم سنغافورة ''اللواط''

عرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، في جنيف عن إصابته بالإحباط حيال تأييد أعلى محكمة في سنغافورة قانونا يجرم ممارسة اللواط.
ورفضت محكمة الاستئناف في سنغافورة أمس الأول الأربعاء طعنين منفصلين على دستورية بند في قانون العقوبات يحظر ممارسة المثلية الجنسية بين الرجال، قائلة إن المشرعين في سنغافورة فقط بإمكانهم تغيير القانون.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يأمل الآن في أن يستجيب البرلمان للحكم بإلغاء القانون.
وأوضح '' كولفيل'' إن هذا القانون نادرا ما يجري استدعاؤه، لكنه بالرغم من ذلك، فهو ينطوي على تمييز ضد ممارسي اللواط، وتابع: ''نأسف لأن المحكمة فقدت هذه الفرصة الهامة لإبطال هذا القانون''.
وقدم الطعنان مثليون اعتبروا أن التشريع تمييزي وينتهك حقوقهم في الحماية المتساوية بموجب القانون، فضلا عن الحياة والحرية التي يكفلها الدستور، ويعاقب القانون أولئك الذين يرتكبون أعمال '' فاضحة منافية للآداب'' مع رجال آخرين بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
وقالت المحكمة في نص حكمها ''رغم أننا نتفهم المشاعر الشخصية الراسخة لمقدمي الطعنين فإنه لا يوجد شيء أمام هذه المحكمة يمكن القيام به لمساعدتهم. وعلى اي حال فإنه لا سبيل لقضيتهم سوى المجال التشريعي''.
وقال المدافعون عن حقوق المثليين أنهم أصيبوا بخيبة أمل جراء هذا الحكم.