أدانت كبيرة مسؤولي حقوق الانسان بالأمم المتحدة الجمعة بشدة سجن زوجين مثليين في مالاوي لمدة 14 عاما ، داعية كل البلاد إلى التخلص من القوانين التمييزية ومن ضمنهاالمتعلقة بالمثليين. وكان الرجلان 20 عاما و 26 عاما قد ادينا بسبب ارتكابهما "أفعالا مشينة ومنافية لقانون الطبيعة" بعدما اعتقلا في ديسمبر/كانون اول الماضى ، بينما كانا يحتفلان بارتباطهما ، وكانا يعتزمان الزواج هذا العام. واعربت نافي بيلاى المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة عن صدمتها و اصابتها بخيبة الامل جراء هذا الحكم وجراء تقارير عن المعاملة التى يعامل بها ستيفن مونجيزا و تيونج تشيمبالانجا وهما في الحجز". وقال روبرت كوفيل المتحدث باسم مفوضة حقوق الانسان للصحفيين في جنيف إن الحكم الذى صدر الخميس من قبل احدى محاكم الدولة الأفريقية "تمييزي بشكل صارخ ، ويمثل سابقة تسترعى الانتباه في المنطقة من اجل معاملة المثليين و السحاقيات و المخنثين و المتحولين جنسيا". وأضافت بيلاى وهي جنوب افريقية "انها مسألة حقوق اساسية وليست مسألة جغرافيا او تاريخ او ثقافات مختلفة". وقد فزعت الولاياتالمتحدة من الحكم ، ووصفته بأنه " خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لسجل حكومة مالاوى في مجال حقوق الإنسان". من ناحية اخرى ، اعرب بعض الاشخاص عن دعمهم لمنع العلاقات المثلية. ويدرس برلمان اوغندا الدولة الواقعة وسط افريقية ، حيث العلاقات المثلية ممنوعة بالفعل ، اصدار قانون من شأنه زيادة العقوبات على الافعال المثلية من 14 عاما الى السجن مدى الحياة او حتى الاعدام في بعد الحالات.