وسط تنديدات دولية واسعة..

دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة إلى تحقيق مستقل بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 27 ديسمبر الماضي والتي خلفت حتى يومها ال14نحو 800 شهيد وأكثر من 3300 جريح.
وجاءت الدعوة في افتتاح الجلسة الطارئة التاسعة للمجلس -الذي يتخذ من جنيف مقرا له- المخصصة لبحث "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أعلنتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتحدثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي تحديدا عن قتل 30 مدنيا فلسطينيا في منزل في حي الزيتون بوسط غزة قصفته القوات الإسرائيلية وتركت أطفالا يتضورون جوعا أربعة أيام وهم متعلقون بجثث أمهاتهم وجثث أخرى.
وقالت بيلاي، وهي أكبر مسؤولة عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "يوجد التزام دولي من جانب الجنود في مثل هذا الموقف لحماية المدنيين وليس قتل المدنيين دون تمييز في المقام الأول وعندما يتأكدون من ذلك عليهم التأكد من أنهم يساعدون الجرحى"، وأضافت "في هذه القضية بالذات هؤلاء أطفال لا حول لهم ولا قوة وكان الجنود على مقربة منهم".
وقد زادت حدة التنديدات الدولية -وخاصة من المنظمات الحقوقية- عندما استهدف القصف الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مخلفا عشرات الشهداء من المدنيين الذين لجؤوا إلى المدرسة بحثا عن الحماية.
ودعت بيلاي، وهي قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية من جنوب أفريقيا، إلى إجراء تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية بشأن الانتهاكات التي قد تصل حد جرائم حرب يمكن أن تطبق عليها بنود المسؤولية الجنائية الفردية" في الهجوم الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة. وأضافت أنه يتعين نشر مراقبين حقوقيين تابعين للمنظمة لتوثيق الانتهاكات ومرتكبيها.
احترام القانون
ودعت بيلاي إلى احترام المبادئ الثلاثة الأساسية لقانون حقوق الإنسان الدولي المتضمن في معاهدات جنيف عام 1949، وهي التكافؤ والتمييز بين المقاتلين والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والبنية الأساسية المدنية، واتخاذ الإجراءات الممكنة لتجنب قتل المدنيين عن طريق الخطأ.
ويتوقع أن تتبنى جلسة مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار يوبخ إسرائيل بعد المحادثات التي قد تمتد ليوم الاثنين.
وعقدت الجلسة الطارئة بناء على دعوة من دول نامية تدعمها روسيا والصين وكوبا. وتتمتع المجموعة بأغلبية بين أعضاء المجلس الذي يضم 47 دولة والذي أوقفت الولايات المتحدة فعليا مشاركتها فيه.
من جهة أخرى قالت منظمة هيومن رايتس ووتش -ومقرها بالولايات المتحدة- إنها تعتزم طلب فتح تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة في العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة.