''اللي يتلسع من الإخوان ينفخ في نداء تونس''

بخطوات نحو صندوق الانتخابات، أسدلت تونس الستار على انتخاباتها التشريعية للدفع ب214 مرشح على مقاعدهم بالبرلمان التونسي، بمؤشرات أولية تكشف تراجع شعبية حزب ''النهضة'' التونسي، الذراع التونسية للإخوان المسلمين، وتقدم حزب ''نداء تونس''، والمكون من تيارات علمانية وليبرالية، ومنها بعض القوى القديمة المحسوبة على زين العابدين بن علي رئيس تونس الذي تمت الإطاحة به في ثورة 2011.
تلك المؤشرات الأولية تفتح الباب لكلمة ترددت طوال سنوات الربيع العربي بين الدولتين ''مصر مش تونس''، بعد تغير في المشهد التونسي الذي سيطر عليه حزب النهضة على مدار ثلاثة أعوام في الحكم، لتشير المتغيرات التي جرت في الانتخابات الأخيرة إلى خطوات اتخذتها بلد ثورة الياسمين عن خطوات مصرية، لكي يجمع بين الاثنين بداية نسائم الربيع العربي.
السيناريو التونسي في الانتخابات التشريعية يقدم عدد من المؤشرات، بحسب ''طارق فهمي'' أستاذ العلوم السياسية، تأتي نتيجة تراجع نسبة التصويت وبالتالي شعبية التيار الإسلامي في الحكم، بحسب المؤشرات الأولية التي توضح حصول حزب النهضة على 31 في المئة من نسبة المقاعد، في الوقت الذي حصل فيه ''نداء تونس'' على 38 في المئة منها.
''تأثُر بما حدث في مصر عقب حكم جماعة الإخوان المسلمين''، هكذا يقرأ الخبير السياسي المشهد، لكنه يفرق بين تراجع الشعبية في تونس، وتوقف كامل للجماعة في مصر، ليذكر أن الموقف التونسي يعبر عن رغبة لدى كتلة الناخبين في انحسار دور حزب ''النهضة''، لكنه لا يزال قوة سياسية مشاركة في البرلمان، ومن ثم المشاركة في تشكيل الحكومة، مضيفا أنه حتى لو انقلب ''النهضة'' إلى المعارضة، فإن ذلك سيُثمن التجربة الديمقراطية التونسية.
سياقات مختلفة بين معطيات المشهد المصري والتونسي وفقا لفهمي، تجعل من وجهة نظره صعوبة التحسُر على ما حدث في تونس، وإن ''الديمقراطية نجحت هناك وفشلت هنا''، على العكس يرى فهمي أن لكل بلد طبيعة مختلفة، ولكل قوى سياسية بداخلها تصرفات متباينة، ليشير إلى أن المقارنة الآن بين مصر وتونس ظالمة، تحتاج انتظار على الأقل قانون الانتخابات البرلمانية في مصر، ورغم التباين يذكر فهمي أن تونس لا تزال ترمومتر لمشهد العربي لدولة كانت مصدرة لرياح التغيير.
''لدغة من إخوان مصر، وخوف من نفس المصير''.. هكذا رأت صحيفة تليجراف البريطانية موقف حزب النهضة في تونس في خضم الانتخابات التشريعية، لتضيف أن ذلك الموقف اختبارا للنهضة، مبينة أن الموقف المتراجع حتى من قبل ''النهضويين'' – نسبة إلى حركة النهضة - أنفسهم يُعد إنقاذا للديمقراطية في تونس، لتضيف الصحيفة أن فقد السيطرة على العناصر المتطرفة، وتورط إسلاميين في قتل عدد من رجال الشرطة بتونس، أحد أبرز الأسباب لتراجع شعبية ''النهضة''.
ويفتح الخبير السياسي التساؤل حول مصير قوى الإسلام السياسي في تونس، وهل ستقل شعبيتها لأكثر من ذلك أم لا، مشيرًا أن هناك جزء من التصويت للصندوق في تونس متأثر بتصويت ''احتجاجي'' ضد ''النهضة''، ليرى ''فهمي'' أن ذلك المشهد الديمقراطي لن يكتمل إلا ببزوغ تشكيل الحكومة التونسية.
وفقًا ل''فهمي'' فإن انعكاس الانتخابات التونسية على المشهد المصري سيظهر في فترة الانتخابات، بأن أي قوى إسلامية لن تزيد نسبة التصويت لها عن 20 في المائة بأقصى تقدير في الانتخابات البرلمانية القادمة، بحسب رأيه، مضيفا أن ذلك يتوقف على حجم المشاركة في العملية السياسية بالانتخابات المصرية.