7 توقيعات من الدول الأعضاء لتفعيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان

أعلنت جامعة الدول العربية، فتح باب التوقيع على ''النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذي أقره مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم 7790 بتاريخ 7/9/2014 في دورته العادية (142).
وقال بيان للجامعة العربية، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن مقر المحكمة سيكون في العاصمة البحرينية المنامة، مشيرة إلى أن المحكمة تتشكل من 7 قضاة من مواطني الدول الأطراف المنتخبين من قبل جمعية الدول الأطراف في المحكمة.
وأوضحت الجامعة، أنه يجوز زيادة عدد القضاة إلى 11 قاضيا بناءً على طلب المحكمة وموافقة المحكمة، لافتة إلى لا يجوز للمحكمة أن تضم في عضويتها الأصلية أو الاحتياطية أكثر من قاضٍ من جنسية واحدة.
ويساعد إنشاء المحكمة على تعزيز واحترام حقوق الإنسان في الوطن العربي، وتأكيد التزام الدول العربية بحماية هذه الحقوق، وتحقق المحكمة مقاصد وأهداف ''الميثاق العربي لحقوق الإنسان''.
وعن اختصاصات المحكمة، أوضح البيان، أنها تختص بكافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق أو اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفا فيها، ويحق للدولة الطرف التي يدعي أحد رعاياها أنه ضحية انتهاك حق من حقوق الإنسان اللجوء للمحكمة.
كما يجوز للمنظمات الوطنية غير الحكومية والمعتمدة والعاملة في مجال حقوق الإنسان لدى الدولة ذاتها ، ويكون اختصاص المحكمة مكملا للقضاء الوطني ولا يحل محله، كذلك لا يجوز قبول الدعوى إلا بعد استنفاذ طرق التقاضي في الدول المشكو في حقها في حكم نهائي وبات وفق النظام القضائي الوطني.
وأوضح بيان الجامعة، أنه يجوز للمحكمة أن تصدر رأيا استشاريا حول أي مسألة قانونية ذات صلة بالميثاق أو اتفاقية عربية متعلقة بحقوق الإنسان، وتنعقد جلسات المحكمة علنية باستثناء الحالات التي تقرر المحكمة غير ذلك.
ومن المقرر أن يدخل النظام الأساسي لمحكمة حيز التنفيذ بعد تصديق 7 من الدول الاعضاء بالجامعة العربية وإيداع وثائق تصديقها لدى الأمين العام ويبدأ العمل بعد عام من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.