كواليس ''عمليات رابعة''.. القاضي يرفض تدخل الرئيس الأمريكي في القضاء المصري

أحمد أبو النجا وطارق سمير:
تصوير – مصطفى الشيمي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب''بغرفة عمليات رابعة''، إلى جلسة 5نوفمبر المقبل، لمرافعة النيابة، مع استمرار حبس المتهمين وصرحت لأعضاء اللجنة الفنية من الاستعانة بأي أجهزة تساعدها في فض الأحراز .
بدأت الجلسة في الواحدة ظهرا، في حضور مندوب من السفارة الأمريكية، وسلمت النيابة العامة تقرير بالكشف على سلطان بعد حضوره الجلسة السابقة بمعهد أمناء الشرطة، ومعه التقرير الخاص بمستشفى المنيل الجامعي عن حالة المتهم محمد صلاح سلطان الصحية، والذي اطلعت عليه المحكمة واثبتت استقرار حالة المريض وعدم حاجته إلى الرعاية المركزة وأنه يعاني من ادعاء اضراب عن الطعام دون شراب وارتفاع ضغط الدم 30 / 90 والنبض 96 والسكر العشوائي للدم 96 وتم النصح له بتناول الطعام، بحسب التقارير الطبية الصادرة من مستشفى سجن ليمان طره بحالته الصحية من تاريخ 23 يونيو حتى 15 أكتوبر الماضي وأرفقته إلى ملف القضية.
واثبتت المحكمة أن محمد سلطان تم نقله في 23 يونيو إلى مستشفى الحسين الجامعي بعد أن كان يعاني من نزيف وسيولة بالدم وتم علاجه وإعادته إلى مستشفى السجن، وفي 7 أكتوبر تم نقله وحجزه بمستشفى المنيل الجامعي بعد تدهور حالته الصحية بادعاء اضراب عن الطعام دون شراب مع إدراك للزمان والمكان والأشخاص، وكذلك ظهور بقع زرقاء في الجسم وزيادة نسبة السيولة وتم حجزه في الرعاية المركزة إلى أن استقرت حالته في يوم 15 أكتوبر (الجلسة الماضية) وعاد إلى مستشفى السجن بحسب تقرير المقدم مجدي حسن مدير مستشفى ليمان طره، والعميد مجدي عبد الرحمن مأمور سجن ليمان طره.
وأمر القاضي إحضار محمد سلطان من عربة الإسعاف لحضور الجلسة بعد طلب مها يوسف، عضو الدفاع عن محمد سلطان، حضوره للجلسة.
واستدعت المحكمة اللجنة الفنية التي أكدت صعوبة في إيداع التقرير ومعاناة اللجنة لمشكلة تقنية، وصرحت المحكمة للجنة بالاستعانة بكل ما يرونه قادر على المساعدة في تشغيل الحاسوبات لإيداع التقرير عن أحراز القضية، وإلغاء الغرامة التي قررتها المحكمة في الجلسة السابقة.
وسمحت المحكمة للمتهم أحمد أبو بركة، بالخروج من القفص والاطلاع على محضر استجواب النيابة، وأذن القاضي لأبو بركة سؤال ممثل النيابة عن أن أصل محضر التحريات هو المُحرز بالقضية مؤكدا أن المحضر صورة لا أصل لها، وأجاب ممثل النيابة أن القضايا متعددة وتضم عدد من المحققين ورجح ممثل النيابة ورود محضر التحريات بشكله الحالي.
وتلت المحكمة مظروف النائب العام وخطاب من المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المؤرخ ب 19 أكتوبر والذي تضمن التماس القنصل الأمريكي الافراج عن المتهم محمد صلاح الدين سلطان، وأشر رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة على الطلب المذكور في 20 أكتوبر للعرض على الدائرة المختصة.
كما ورد للمحكمة خطاب وزارة الخارجية الموجه إلى النائب العام المساعد مفاده أن التوجيه الوارد إليه من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص طلب الإفراج عن المتهم محمد صلاح الدين سلطان يأتي على خلفية إثارة الموضوع أثناء مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي على هامش انعقاد الجمعية العامة الأمم المتحدة، الذي طلب الرئيس الأمريكي الافراج عن المتهم بكفالة على ذمة القضية وذلك لتجنب لأي عواقب سلبية قد تنتج عن تدهور حالته بشكل أخطر وأكد الرئيس الأمريكي على أن أمريكا تتعامل مع الأمر بأبعاد إنسانية، دون أية أبعاد سياسية.
وأوضحت المحكمة أن المظروف تضمن لقاء مساعد وزير الخارجية، السفير علي العشري، من مكتب النائب العام، ما يراه مناسبا في هذا الشأن ونفاذا لما تم وارفق بالأوراق خطابا باللغة الانجليزية وخطابا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وزارة الخارجية المصرية بطلب الإفراج عن المتهم المذكور بكفالة لحين توجيه الإتهام إليه 13 أكتوبر 2014، خطاب النيابة العامة عبارة عن مذكرة قدمتها النيابة العامة مفاداه أن المتهم المذكور الذي تم إحالته في 2 فبراير 2014، وجه إليه التهم الموجهة مفصلا في أمر الإحالة، والاجراءات الصحية للمتهم.
وأنه في تاريخ 17 فبراير رفض المتهم استلام طعام السجن مدعيا الاضراب عن الطعام، وندبت النيابة أحد الوعاظ لإبداء النصح له لكنه لم يسمع، و17 مارس ادعى المتهم إصابته تم نقله إلى مستشفى ليمان طره ومستشفى المنيل الجامعي وأكد التقرير استقرار حالته الصحية، وأن النيابة العامة وافقت على طلب القنصل الأمريكي بإدخال أخصائي جراحة مستشفى الحسين الجامعي لإجراء التحاليل اللازمة وأشعة رنين للمتهم وجاء جميع النتائج في المعدل الطبيعي.
وأوضحت المحكمة أنه بتاريخ 21 يونيو أمر النائب العام، بتشكيل لجنة برئاسة كبير الأطباء للكشف على المتهم محمد سلطان، وأكدت تلك اللجنة في تقريرها إلى أن المتهم لوجود صديد بالرئة ويعالج حاليا، وسمحت بإخراجه من مستشفى السجن لحين استقرار الحالة، وانتهت النيابة إلى ارسال الأوراق إلى رئيس المحكمة التي تنظر القضية، والنظر والإقرار في تاريخه.
ورفضت المحكمة تدخل أي دولة أيا ما كان وضعها كما رفضت تدخل وزارة الخارجية في شأن قضائيا بحت يخص المحكمة إذ أن القضاء المصري دوما هو قضاءٍ مستقل لا شأن له بالأبعاد السياسية أو القانونية لأي متهم حتى لو كان تعود جنسته إلى دولة أخرى فالجميع أمام القانون سواء.
وسمح قاضي'' غرفة عمليات رابعة''، للقيادي أحمد أبو بركة، بالخروج من القفص الزجاجي، لتسليمه أصل محضر تحريات المباحث، وإذن النيابة الخاص بالقبض عليه، وذلك بناء على طلبه بالجلسة السابقة للاطلاع عليه.
وعقب ذلك وجه القاضي حديثه إلى أبو بركة قائلا: ''براحتك يا دكتور أحنا مش مستعجلين خالص''، ووجه أبو بركة سؤال للنيابة عن طبيعة المحضر الذي تسلمته النيابة هل كان بهذه الصورة المكتوبة بالكمبيوتر، وممهورة بشعار الجمهورية أم مكتوبة بخط اليد؟.
فأجاب ممثل النيابة أنه في العادة في هذه القضايا أن يشارك فيها عدد من أعضاء النيابة، ومادام المحضر جاء بهذه الصورة فأن هذه هي الصورة التي تسلمته النيابة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن الشربيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدي عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفي هاني صلاح الدين وآخرين.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس وإشاعة الفوضى في البلاد.