بالفيديو .. ننشر نص مرافعة المدعين بالحق المدني في محاكمة مرسي ب''أحداث الاتحادية''

تصوير – مصطفى الشيمي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية أحداث قصر الاتحادية، إلى جلسة 23 أكتوبر لاستكمال مرافعة المدعين بالحق المدني.
بدأت الجلسة في الحادية صباحا، وتم ايداع المتهمين جميعا قفص الاتهام، وتم ايداع مرسي في القفص الزجاجي المجاور لهم، وفور دخوله هلل المتهمين، ووقف المتهم محمد بديع، وصعد فوق المقاعد، واخذ يشير بكلتا يديه بعلامة رابعة، ويقود الهتاف، وبعدها اثبتت المحكمة حضور المتهمين.
واستمعت المحكمة لمرافعة سامح عاشور، نقيب المحاميين الذي أكد أنهم يفتخرون بالنيابة العامة فقد عملوا بالقضية بظروف في غاية الصعوبة وشهد ترويعا لهم وتدخلا في عملهم، من أجل صناعة قرار جديد، وواقع جديد مخالف للحقيقة، أنها عملت على أعلى مستوى، ورغم التحديديات وبرغم من تنصيب نائب عام بقرار غير قانوني أردا أن يغير الحقائق ويزيفها.
وأشاد عاشور، بصلابة النيابة العامة ووقوفها في صف الحق ضد الضلال، وأنه كان ضمن المحامين الشهود الذين سيق بعضهم إلى النيابة العامة بعد
أن قام الإخوان بتعذيبهم والتعدي عليهم.
أوضح عاشور، بأنه سبق ووقف في نفس القاعة مترافعًا عن شهداء ثورة 25 يناير، التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق مبارك، مشيرًا بأن الشعب المصري لم يقتص من الرئيسين مبارك، ومرسي، اللذان ارتكبا الجرائم في حق الوطن.
أضاف بأن هدف جماعة الإخوان هو الاستيلاء على مفاصل الدولة، من أجل حكم البلاد لمئات السنوات، وأنهم استخدموا كل أدوات القهر، والطغيان، ولم يشهد التاريخ أن يصدر الرئيس الدستور.
وأشار عاشور إلى أن الشعب كشف مخططتهم، وحاول اسقاط تلك الأكذوبة، فما كان من الإخوان إلا أن استخدموا جميع أدوات القهر والاستبداد للقضاء عليهم.
لافتًا إلى ليس بالضرورة أن يكون الفاعل الأصلي موجود، وأن جماعة الإخوان منظمة تتخذ قرارتها بالمشورة، وأن القتل جاء نتيجة ذلك القرار من قيادات الإخوان، وأن تصريحات عصام العريان، و وجدى غنيم التحريضية، لم تكن نابعة من أنفسهم، ولكن بناءً على اجتماع شورى الجماعة.
وأيضا الرئيس الأسبق مرسي، كان فرع في مكتب الإرشاد، وجزء من تنظيم ينفذ أوامر الجماعة، وأكبر دليل على ذلك خروجه من قصر الاتحادية قبل الأحداث بناءً على تعليمات الجماعة، وأن أركان الجريمة متوفرة بالقضية، وكاملة بدليل قتل الشهيد الحسيني أبو ضيف بطلقة نارية في راسه، وطالب بتوقيع أقصى العقوبة.

لمشاهدة مرافعة سامح عاشور، نقيب المحاميين .. إضغط هنا
وبدأ المحامي ياسر سيد أحمد المدعي بالحق المدني بأن شعب مصر العظيم ثار على الظلم والاستبداد في 25 يناير، فحاكم رئيسًا رغم تاريخه العسكري المشرف لمجرد أنه تهاون، ولم يحمي الدم المصري واستباحه فقدم للمحاكمة (رئيسًا مخلوعًا، ووزير داخليته، مع كبار مساعديه).
واستكمل قائلاً: ثم ثار الشعب العظيم على سارقي الثورة من تجار الدين، الذين خدعوا الشعب حتى وصلوا للحكم، وعندما أعلنوا استبدادهم بإعلانهم الدستوري الديكتاتوري، واصل الشعب واستمروا في تمرده عليهم وعزلهم في 30 يونيو وقدم للمحاكمة اليوم (رئيسًا معزولاً، وبعض مستشاريه وبعض من أهله وعشيرته)، لأنهم اتفقوا على إثاره الرعب في نفوس المعارضين لهم فأسالوا الدم المصري، واستباحوا احتجاز وتعذيب وإصابة وقتل من يعارضهم أو يعارض رئيسهم.
وأضاف، بأنه موكل للدفاع عن أولياء الدم من أهلية المتوفي إلى رحمة مولاه المغدور به، الشاب محمد محمد سنوسي علي، الذي كان ضمن الكثير من جموع الشعب المتواجدين بمحيط قصر الاتحادية، وقت أحداث 6/12/2012 فطالته نيران الغدر والخسة من مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي فأصابت صدره حتى تهتكت احشائه فتوفي على أثرها.
وطالب بالقصاص العادل لدم الشاب المغدور به محمد السنوسي، مع آخرين ممن تم احتجازهم وتعذيبهم واهانتهم على أبواب قصر الاتحادية، عملاً بقوله تعالي بسم الله الرحمن الرحيم، '' يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر – والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى (صدق الله العظيم).
وأوضح بأننا أولياء الدم، ولا ولن نرضي بغير حصد رقاب من اشتركوا جميعاً في المشروع الإجرامي الذي قام به واشترك فيه المتهمون جميعاً وغيرهم من مؤيديهم متمسكين بقوله تعالي، بسم الله الرحمن الرحيم '' ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب لعلكم تتقون ''صدق الله العظيم.
كما أدعى مدنيا بمبلغ مائه وواحد ألف جنيه مؤقتا، عن ورثه المرحوم محمد محمد سنوسي، مؤكدا على توافر عناصر الدعوى من ضرر، وخطأ من قتل نفس شاب صغير السن، كل مشكلته أنه تواجد بين جموع الشعب الغاضب بمحيط قصر الاتحادية، وهو عائد من عمله فطالته نيران الخسة والندالة من حاملين الأسلحة النارية، وقت الأحداث لمجرد أنه وقف بين صفوف المعارضة.
وأشار بأن الحزن العميق انتاب والد المجني عليه فلم يستطيع الصبر حتى توفي متأثرا بأحزانه بعد أشهر قليلة، وقد قدمت للمحكمة ما يفيد ذلك حين طلبته للشهادة أمامها بالتحقيقات التي أجرتها بنفسها، وقدمت شهادة وفاة الأب وإعلام وراثه له ولابنه المجني عليه، وأن ورثة الأب أصبحوا هم أولياء الدم من أخوة القتيل.
ومن الضرر الذي أصاب أهليه المجني عليه من أخوته والذين أصروا على استكمال دعواهم ضد جماعه الاخوان، ورئيسهم الأسبق محمد مرسي، خاصه بعدما تأكدوا من سوء نواياهم.
وأكد على وجود اتفاق بين المتهم ''12'' محمد مرسي مع باقي المتهمين من أعضاء جماعته، على ترويع المتظاهرين السلميين بمحيط قصر الاتحادية، واستخدام القوة ضدهم لفض اعتصامهم السلمي الناتج عن اعتراضهم على الاعلان الدستوري المستبد، لرئيسهم الأسبق، فقام أنصاره حسبما ظهر بأوراق الدعوي ومستنداتها واحرازها من مقاطع مصوره، ومقدمه من مواقع إخبارية تابعه لتلك الجماعة، أمثال شبكه رصد الإخوانية، وقناة مصر 25 الإخوانية، فقام هؤلاء المؤيدون بالانقضاض بمجموعات مسلحة بأسلحة بيضاء وخرطوش على خيام المعتصمين السلميين وهدموها وابرحوهم ضرباً واحتلوا محيط قصر الاتحادية، ملوحين بالقوة والإرهاب لكل من تسول له نفسه الاعتراض على قرارات رئيسهم الإخواني الذي كان يعمل مندوباً للجماعة برئاسة الجمهورية .
وأوضح بأن القضية بها لعديد من الأدلة التي تدين المتهمين منها وقد تم عرض مقاطع تخص المتهم عصام العريان، والمتهم وجدي غنيم، عبر وسائل الإعلام للأول، والتواصل الاجتماعي الإنترنت للثاني، وكذلك ما قام به المنسق العام لمسرح الجريمة، رغم عدم تواجده جسدياً، وإنما بحضوره الفكري والتواصل معه الهاتفي، وهو المتهم محمد البلتاجي، وقد ثبت ذلك عليه بالتوجيه الذي قرر به رجاله من متهمين أمثال علاء حمزة أو شهود أمثال هاني الدرديري المحامي.
بالإضافة الى الفاعلين الاصليين المقدمين للمحاكمة أمثال أحمد المغير أو عبد الرحمن عز أو جمال صابر، وباقي المتهمين المقدمين كفاعليين أصليين متواجدين على مسرح الأحداث.
وقد فندت النيابة العامة دور كل متهم على حدي وربطت أفعاله بالمشروع الإجرامي بالفض الهمجي بالقوة، والقبض دون وجه حق أو صفة، والاحتجاز والتعذيب والاهانة والضرب والإصابة والقتل.
وأشار أنه لولا ما قرره المتهمون من التجمهر بمجموعات مسلحة والدعوة إلي ذلك عبر كافة الوسائل، والتنسيق مع القادة بالتواجد امام قصر الاتحادية في ذات التقوية المتواجد به المعارضين لقرارات رئيسهم الأسبق ما حدثت الفاجعة أو الاشتباكات.
كما أن التقارير الطبية للقتلى والمصابين توضح من الناحية الفنية طريقة القتل العمد والآلة المستخدمة والتي تم مشاهدتها مع بعض مؤيدي مرسي وقت الأحداث.
وقال إن الجماعة مارست عروضها وضغوطها علي أهليه المجني ''محمد السنوسي '' بأن يأخذوا جثمان المتوفي للصلاة عليه بالجامع الأزهر مع بعض الجثامين الأخرى كي يتباكى عليها مرشد الإخوان أمام عدسات التليفزيون أمام العالم ليتظاهروا بأنهم هم المجني عليهم في موقف يوضح تجاره الدم والدين معا في آن واحد.
وأوضح بأن أهلية المجني عليه رفضوا مما دعي أنصار الجماعة يظهروا على شاشات التليفزيون يعلنوا أنه لا يوجد شهيد بأحداث الاتحادية يدعي محمد محمد سنوسي، وأن أهليته كذبه فما كان من الأهلية، إلا أن توجهوا لقسم شرطه حدائق القبة بتاريخ 10/12/2012 لتحرير المحضر بهذا الشأن متهمين مرشد الاخوان والرئيس الأسبق، وقيادات الجماعة بالتضليل والكذب عليهم، وعلى المجتمع ويحملونهم مسئوليه قتل ابنهم المجني عليه وتم تشييع الجنازة من مسجد العتيق بمنطقة الوايلى الكبير بحدائق القبة.
وسرد المدعى واقعة خاصة به حيث سقوط بين أيدي الجماعة وقت الأحداث يوم 5/12/2012 من ناحية نفق العروبة، بعد أن فر المعارضون هاربون من بطش الاخوان وترويعهم وكان في وسط المعارضين ومنشغل بتهريب وحمايه بعض النساء والاطفال مع بعض الشباب ولم يستطع الهروب حتي وجد نفسه بين صفوفهم يتلافى ضرب الشوم علي ذراعه بدلا من رأس أحد زملائي المعارضين وهو '' حسام الدين عمر '' فأمسك به أحدهم كغنيمه ثم نظر إلي قائدهم (قائلا لي : أنت إيه اللي سيبك مكانك مش إنت كنت جوة) فالتقطت انفاسي قائلاً: جئت للمساعدة فقال صارخاً لا تترك مكانك فالتقطت انفاسي ودخلت الي داخل المعسكر الإخواني ورأيت اعتداءاتهم وما يحملون من عصي وشوم وجنازير وسمعت أصوات الخرطوش ولكن لم آرا في المكان الذي كنت فيه وظللت هكذا لمده 45 دقيقه حتي استطعت الخروج صحبه أحد مجندين القوات المسلحة متعللاً بتوصيله الي النفق وعندها هرولت مسرعا .
وأضاف أنه بعد أن أصدرا ''مرسى''، الاعلان الدستوري بأيام بسيطة حضر للصلاة يوم الجمعة بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، وهو المجاور لمنزله وكان حظه أن يكون الرئيس الأسبق في الصفوف الأولى للمصلين، وكان خلفه بثلاث صفوف وصعد الإمام للمنبر لإلقاء الخطبة وقد فوجئت به يقول ( إن ما نحن فيه من اختلاف وتناحر ليس بسبب الاعلان الدستوري بل بسبب أننا لا نعود بأمورنا إلى الشريعة الاسلامية فتعالوا نعود بأمورنا للشريعة الإسلامية : ( ولم يعترض عليه أحد ) ثم قال : إذن ما فعلته يا مرسي هو الشريعة واصلها لذلك فأنا أؤيد القرار وهنا : ارتعدت فرائسي وقمت غاضباً واقفا صارخا في وجه هذا الامام مقاطعا الخطبة ( أنت شيخ تنافق هذا الرئيس الجالس امامك – إنزل فلن نصلي ورائك ) في ذهول المصلين الذين تشجعوا واحداً فأخر وقفوا معي حتي صار يهتف نصف المسجد بذلك فأقام المؤذن الصلاة وصلي بنا هو وليس الخطيب وبعدها التف حولي رجال مرسي هاتفين باسمه فقاطعتهم انه باطل ( مرسي باطل ) فما كان منه إلا أن امسك الميكروفون قائلا ( الأخ المختلف مع الشيخ يجي هنا ويناقشني دلوقي ادام الناس )
وسمعت الاصوات تتعالي ( أهو أهو ) فذهبت اليه ووسط الحراسة الأمنية المشددة وذهول الجميع من المصلين فدار الحديث بيننا علي مدار ثلث الساعة).
وأضاف المدعى بالحق المدني مرافعته، مؤكدا بأن سلوك الجماعة هو محاولة استغلال كل الظروف لصالحهم سواء بتجاره الدم او الدين، وأن سلوك رئيسهم كان الاستبداد بالرأي ولو تظاهر بالديموقراطية أو اللين، بخلاف انه كان يعلم غضبه الشارع المصري عليه قبل الأحداث بما يفسر استعداده لذلك واستعانته بالأهل والعشيرة فوافق على المخطط كي يكمم الافواه مقدما.

لمشاهدة مرافعة المحامي ياسر سيد أحمد المدعي بالحق المدني .. إضغط هنا
وبدأ المحامي خالد ابو بكر المدعى بالحق المدني مرافعته، وأكد بأن ترافعه في القضية ليس له دافع انتقامي أو سياسي، وأن المشرع لم يكن يتخيل أن تقع الجريمة من رئيس الجمهورية نفسه.
وأوضح بأن النيابة العامة قدمت بالقضية مرافعة للتاريخ، وأن ممثلو النيابة تجردوا من كل شيء ولم يفكروا سوى في العدل.
وأضاف أن المظاهرات كانت سلمية، ولم يكن هناك تسليح أو أي خطر يهدد قصر الرئاسة، بل حتى رجال الأمن القائمين على تأمين القصر، شهدوا بعدم قيامهم بمحاولة التعدي على القصر، وأن شريحة المتظاهرين كانت طبقة مثقفة راقية من بينهم سفراء ومحامين وانا من ضمنهم، كما ان المجني عليه مينا فليب ليس بلطجيا كما ادعى الاخوان ولكنه مهندس تستشيره كبرى الشركات.

لمشاهدة مرافعة المحامي خالد ابو بكر المدعى بالحق المدني .. إضغط هنا
طالب المحامي محمد عبدالوهاب المدعى بالحق المدني بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين لتوافر الادلة المادية والقولية والفنية التي شاهدها العالم كله وعدم الشفقة او الرحمة عليهم موضحا بان موكله المجنى عليه السفير يحيى نجم تم الاعتداء عليه وتعذيبه امام قصر الاتحادية.
وجهت المحامية فاطمة الزهراء محمد المدعية بالحق المدني حديثها الي الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية احداث الاتحادية، قائلة له '' أذا دعتك قدرتك علي ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك '' واستكملت قائلة '' مصر محروسة ومذكورة بالقرآن الكريم .. ومن أراد الفتك بها أهلكه الله .. لان من كشف مخططكم الدنيئ هو الله ومن حماها منكم هو الله.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد، وإبراهيم صالح ممثلي النيابة العامة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.