الإحصاء: 2427 جنيه متوسط الأجر الشهري للعامل بخلاف الحكومة

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المنشآت في مصر بلغ 2.4 مليون منشأة بعدد مشتغلين بلغ حوالي 9.3 مليون مشتغل بإجمالي أجر 176.9 مليار جنيه، بمتوسط أجر سنوي للعامل 29.1 ألف جنيه.
وأوضح الجهاز، في بيان لأهم مؤشرات التعداد الاقتصادي الرابع لمصر الذي تم خلال الفترة من (2012 - 2013) بعد توقف 13 عامًا، أن عدد المنشآت بلغ 2.4 مليون منشأة تستحوذ منشآت القطاع الخاص على النسبة الأكبر بما يبلغ 99.97 بالمئة بعدد 2 مليون و409 آلاف، و541 منشأة، بينما يبلغ القطاع العام والأعمال العام 824 منشأة بما نسبته 0.03 بالمئة.
ونوه إلى أن عدد المشتغلين في مصر، بلغ حوالي 9.3 مليون مشتغل بإجمالي أجر 176.9 مليار جنيه، بينهم مليون مشتغل بالقطاع العام والأعمال العام، بنسبة 11.2 بالمئة بأجور تبلغ نحو 61 مليار جنيه، في حين يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر بعدد 8.2 مليون مشتغل بنسبة 88.8 بالمئة بأجر يبلغ 115.9 مليار جنيه، بمتوسط أجر شهري 2427 جنيه.
وأضاف الجهاز أن قطاع الوساطة المالية والتأمين يستحوذ على أعلى متوسط للأجر السنوي، والذي يبلغ حوالى 198.4 ألف جنيه، يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر بمتوسط 95.1ألف جنيه، ثم قطاع الكهرباء والغاز والبخار بمتوسط 73.4 ألف جنيه.
وبين أن المحافظات الحدودية أعلى متوسط للأجر السنوي 46.6 ألف جنيه، يليها المحافظات الحضرية 35.9 ألف جنيه سنويًا، في حين استحوذت المنشآت الأقل من 10 مشتغلين أدنى متوسط للأجر السنوي بحوالي 10.8 ألف جنيه، وسجلت المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 مشتغلًا فأكثر أعلى متوسط للأجر السنوي بنحو 46.7 ألف جنيه.
وأشار البيان إلى أن 56.9 بالمئة من المنشآت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 16 بالمئة، ثم القطاعات الأخرى بنسبة 9.2 بالمئة، وأن محافظات الوجه البحري تعتبر أكبر الأقاليم استحواذًا على عدد المنشآت بنسبة 44.4 بالمئة، يليها الوجه القبلي بنسبة 31.6 بالمئة، ثم المحافظات الحضرية بنسبة 22.2 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت.
وبين أن نسبة المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 أفراد تحتل المرتبة الأولى بحوالي 96.9 بالمئة، وبلغ عدد المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 فردًا فأكثر ما نسبته 0.4 بالمئة.
وطبقًا للنشاط الاقتصادي، أظهر البيان أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يستحوذ على العدد الأكبر من المشتغلين بنسبة 35.6 بالمئة من إجمالي عدد المشتغلين داخل المنشآت، يليه الصناعات التحويلية بنسبة 25.8 بالمئة.
وبالنسبة للأقاليم الجغرافية، أوضح أن المحافظات الحضرية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 39.9 بالمئة من المشتغلين، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 32.5 بالمئة، في حين يحتل المشتغلون بالمنشآت أقل من 10 أفراد النسبة الأكبر بنحو 55.8 بالمئة، يليها المشتغلون بالمنشآت أكثر من 50 مشتغلًا بنسبة 32.5 بالمئة.
وأظهر البيان أن قيمة الإنتاج الكلي بلغ نحو 1706.8 مليار جنيه بمصر، مقسم إلى 257.3 مليار جنيه بالقطاع العام والأعمال العام، بينما بلغ القطاع الخاص 1449.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى استحواذ الصناعات التحويلية على نسبة 39 بالمئة في الإنتاج الكلي، يليه نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14.9 بالمئة.
وبين أن المحافظات الحضرية استحوذت على نسبة 56.7 بالمئة في الإنتاج الكلي، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 17.2 بالمئة.