قسم امبابة.. "هي فوضى"

أحد الأذرع الرئيسية لمديرية أمن الجيزة، إنه قسم إمبابة، الذي تراعي الأجهزة الأمنية أثناء الاختيار للعمل بالقسم إلحاق الضباط المشهود لهم بالكفاءة والخبرة فى مجال المباحث.
القسم يضم مساحة جغرافية كبيرة وعدة أحياء ذات كثافة سكنية، شهد أثناء اندلاع ثورة 25 من يناير أحداث شغب وتحريض على اقتحام القسم.
كان من الأقسام القليلة التي صمدت فى مواجهة الأحداث وظل يعمل طوال أيام الثورة، رغم صموده في أحداث الشغب.
لكنه من الواضح أنه يتهاوى بسبب افعال أمنائه الشرطيين، الذين كونوا مملكة داخل القسم، وأصبحوا مصدر القلق مع الجميع سواء المواطنين أو القوات المسلحة أو ضباط الداخلية أبناء بلدتهم، فيما يشبه قصة فيلم "هي فوضى" الذي انتقد تصرفات رجال الشرطة بشكل عام، وامناء الشرطة بشكل خاص الذين كونوا فيما بينهم "دولة الأمناء" داخل وزارة الداخلية.
الواقعة التي شهدها القسم اليوم الخميس، كشفت الوجه الحقيقي للأمناء داخل القسم ، الواقعة تتلخص في قيام أمين شرطة بالاعتداء على ضابط بالقسم بسبب اعتراض الأخير على قيام الأمين باصطحاب أحد معارفه لإجراء فيش وتشبيه، متجاهلاً طوابير المواطنين المنتظرة لإنهاء نفس الإجراء، مما سبب حالة من الاستياء لديهم.
رفض الأمين الامتثال لأمر الضابط الذي طلب منه أن يلتزم الشخص التابع له بالطابور، فدخلا في مشادة كلامية انتهت بصفع الأمين الضابط على وجهه، وبعدها أكد المقدم محمد أمين، رئيس مباحث قسم إمبابة، بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على أمين شرطة بقسم إمبابة لاتهامه بالاعتداء بالسب والضرب على ضابط شرطة واحالته الى النيابة للتحقيق.
هذه الواقعة لم تكن الأولى من طرف أمناء الشرطة، حيث وقعت الداخلية فى مأزق فى شهر أبريل الماضي بسبب قيام امين شرطة يدعى "احمد. ا"، بقتل أحد المواطنين والذي يدعى "حمادة.ع"، داخل القسم باإلاق النيران عليه من سلاحه الميرى داخل أحد المكاتب الإدارية بديوان القسم، بسبب خلافات شخصية سابقة بينهم.
فانتهز الأمين الفرصة أثناء دخول المجني عليه إلى القسم لدفع كفالة مالية لاخلاء سبيل أحد أصدقائه، وافتعل مشاجرة معه أدت إلى مقتله فى النهاية.
وحاول المتهم تبرير جريمته بأن المجني عليه تابع لتنظيم الإخوان وأنه سبق صدور أمر ضبط واحضار بشأنه، كما ادعى أن المجني عليه حاول سرقة سلاحه الميري من داخل القسم، وهذا ما نفاه الضباط فى شهادتهم امام النيابة، واسدلت المحكمة الستار عن القضية بان قضت بالسجن المشدد 15 عام ضد امين الشرطة.
وخلال شهر مارس الماضي، حدثت الواقعة الشهيرة "الصدام بين الجيش والشرطة" بسبب قيام أمين شرطة بالتعدي بالضرب على مجند جيش يؤدي خدمته ضمن قوات الجيش التي تقوم بحماية الاقسام من الاعمال التخريبية والعنف.
وذلك بسبب رفض الجندي طلب أحد أمناء الشرطة أن يقوم بركن دراجته النارية بالقرب من مدرعة للقوات المسلحة، نظراً لدواع امنية ، لكن الامين رفض تنفيذ طلب المجند واعتدى عليه بالسب والضرب، وقامت قوات الجيش بمحاصرة القسم واحتجاز من فيه واطلاق القنابل المسيلة للدموع وطلبوا تسليم امين الشرطة، وكاد الامر يتطور الى اكثر من ذلك ولكن الجهود التي بذلت من القيادات حالت دون ذلك.
ولم ينته الأمر بذلك فسرعان ما اتجهت انظار الرأي العام الى ديوان القسم مرة اخرى ولكن هذه المرة كان السبب قضية اخلاقية، بعد قيام امين شرطة اخر يدعى"خالد.م"، باغتصاب فتاة معاقة ذهنياً كان قد تم احتجازها بالقسم بعد تعرضها للاغتصاب من قبٌل سائق "توك توك" فى الشارع، الا أن أمين الشرطة اعتقد انها صيداً سهلاً، فقام حسب اقوال الشهود باخراجها من حجز السيدات الساعة الثانية صباحاً واعتدى عليها جنسياً.
وتبين من خلال التحقيقات أن واقعة اعتداء أمين الشرطة على المجني عليها جنسياً داخل ديوان قسم إمبابة، جرى التكتم عليها بين صفوف الضباط والأمناء، لكن فور علم النيابة العامة بها، أصر محققو النيابة على فتح التحقيقات، واستدعاء رئيس المباحث الرائد محمد غراب، لبيان تحرير محضر بالواقعة من عدمه.
ووجهت النيابة للجاني تهم، هتك عرض فتاة، والشروع في اغتصابها، ومواقعة أنثى دون رضاها، وقررت إحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
الواقعة قد لا تكون الأخيرة خاصة أن الأمناء بالقسم لا يرتدعون من أفعال أسلافهم خاصة مع إلغاء المحاكمات العسكرية بالوزارة واستبدالها بالمحاكم التأديبية.