الحكومة: عقوبة تخريب خطوط المياه والغاز الطبيعي تصل إلى المؤبد

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الموافقة على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه.
ونص القرار على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من تسبب عمدًا في إتلاف أو تخريب أوتدمير أوتعطيل ولو بصورة مؤقتة لأي شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه أو المباني أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أوتخفيض الضغط، أوإضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أونقل أوتوصيل شئ مما تقدم.
كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أوالمياه، أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه بالقوة الجبرية أو بأي طريق كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أوالغاز الطبيعي أو المياه ولو مؤقتًا، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر.
وأشار القرار إلى أنه إذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين نتيجة إهمال أوعدم احتراز فتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كما أنه في جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الاشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها''.