وزير الخارجية البريطاني: لن ننشر قوات على الأرض لمواجهة داعش

كد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن بلاده لن تنشر قوات عسكرية على الأرض لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وذلك ''لإيماننا أن هذا الأمر لن يحصل على موافقة الشعب البريطاني إضافة لعدم إيماننا بأنها الطريقة المناسبة لهزيمة داعش''.
وأضاف :''نحن نؤمن بأن تواجد قوات قتالية غربية على الأرض في العراق سيغذي الفكر الذي يعتمده داعش''، مؤكدا دعم المملكة المتحدة للقوات الأمنية العراقية والقوات الكردية لتعزيز قدراتها وتأمين الدعم الجوي والمساعدة التقنية والمساعدات والنصيحة والتدريب كي تتمكن من محاربة داعش على الأرض.
وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك بين هاموند والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني بعد انتهاء أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا.
وأضاف هاموند :''نحن متفقون على أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يمثل خطرا وجوديا للشرق الأوسط وللمملكة المتحدة وللعالم وأن مواجهة (داعش) تتطلب جهدا دوليا'' مؤكدا عزم بلاده على دعم السلطات العراقية في محاربتها للتنظيم ودعم المعارضة المعتدلة في سورية ''التي تحارب (داعش) ونظام الرئيس السوري بشار الأسد''.
وشدد على ضرورة ''إعادة بناء القوات الأمنية العراقية التي تدهورت قوتها خلال الإدارة العراقية الماضية وهو ما قد يستغرق شهورا عديدة من إعادة التدريب والتوطين وتزويدها بالعتاد العسكري''.
سوريا واليمن وفلسطين
وحول الوضع في سوريا قال هاموند إن ''التحدي هو دعم مقاتلي المعارضة والاستفادة من الخمسة ملايين دولار التي أقرها الكونجرس الأمريكي من أجل توسيع هذه القوة حتى نصل إلى التوازن على الأرض في سورية مما يساعد في تقهقر قوة داعش والتوصل إلى تسوية سياسية حول نظام الرئيس السوري بشار الأسد''.
وأوضح هاموند أن الاجتماع ناقش أيضا الوضع في اليمن ''وهو يعد مصدر قلق لنا جميعا وتهديدا للاستقرار في شبه الجزيرة العربية'' لافتا إلى أن المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يضطلعان بدور مهم في اليمن ويدعمان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وعن موافقة البرلمان البريطاني على مشروع قرار يدعو الحكومة إلى الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية أوضح هاموند أن هذا المشروع بقانون ليس ملزما للحكومة البريطانية، مشيرا إلى امتناع الحكومة عن التصويت على هذا الطلب، مشيرا إلى أن ''السياسة التي اقترحها هذا الطلب هي سياسة الحكومة البريطانية ولمدة طويلة والتي تدعم حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بشكل يؤكد الأمن المتبادل لهما''.
مبادرة العاهل السعودي
من جانبه قال الزياني إن الاجتماع تطرق إلى الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الوزراء أقروا خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي للفترة (2015-2018) والتي تشمل مقترحات للتعاون المشترك بين الجانبين.
وأفاد بأن دول الخليج تتعاون أيضا في إطار اتفاقية مكافحة الإرهاب واتفاقية الدفاع المشترك وهما يخدمان الإطار ذاته، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية الأمنية يسهم أكثر في سرعة التنسيق.
وحول مبادرة الاتحاد الخليجي التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في ظل المخاطر المحيطة بدول المجلس، أكد الزياني أن المشاورات ما زالت مستمرة بين دول المجلس حولها وكيفية تطبيقها.
وبدوره كشف صباح الخالد عن عزمه زيارة العراق في غضون الأيام الثلاثة المقبلة لدعم وتشجيع الحكومة العراقية على تنفيذ برنامجها الهادف لوحدة العراق ومشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية.
وأقرت توصيات الاجتماع خطة العمل المشترك كخارطة طريق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار والطاقة والبيئة والتعاون السياسي والأمني والتعليم والبحث العلمي والثقافة والسياحة وتعزيز التواصل بين الشعوب.
وشدد الوزراء على ضرورة تعزيز التحرك الدولي لدحر تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات من خلال اتخاذ الخطوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن (2178 لسنة 2014).
وشددوا أيضا على ضرورة منع تدفق الأموال والمقاتلين إلى الجماعات الإرهابية مع التأكيد على أهمية العمل العسكري والأمني في مكافحة الإرهاب.
شرعية الأسد ونظامه
وفي الشأن السوري، أعاد الوزراء تأكيد موقفهم ''بعدم شرعية بشار الأسد ونظامه'' وضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري مؤكدين دعمهم للائتلاف الوطنية لقوى الثورة والمعارضة السورية.
واتفق الوزراء على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة المعتدلة وحماية المدنيين وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة.
وشدد الوزراء على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة بموجب القانون الدولي ''وهي تشكل عقبة في طريق تحقيق سلام دائم وشامل''.
وعن الشأن الليبي، دعا الوزراء جميع الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار والدخول في حوار سياسي سلمي وبناء وشامل للوصول إلى حل للأزمة القائمة والابتعاد عن المواجهات التي قد تؤدي إلى إضعاف فرص الحوار، كما أكدوا على شرعية مجلس النواب بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا.
ودعوا الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب إلى تبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين وتحقيق تطلعاتهم في الأمن والمصالحة والرخاء الاقتصادي.