وزير الخارجية البريطاني: موافقة البرلمان على الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية ليس ملزما للحكومة

أكد وزير خارجية المملكة المتحدة فيليب هاموند أن العلاقة بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي "متينة وراسخة"، معتبرا الاجتماع المشترك مع وزراء خارجية دول الخليج العربية فرصة لتعزيز هذه العلاقات بكافة مستوياتها.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع هاموند بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني بعد انتهاء أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.
وقال هاموند نحن ملتزمون بالمضي قدما في عملنا الساعي إلى تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف إضافة إلى مواجهة التهديدات الدولية التي تمنعنا من القيام بذلك وأن الجانبين البريطاني والخليجي اعتمدا اليوم خطة العمل المشتركة بينهما والتي تغطي كافة مجالات التعاون على المستوى الثنائي، الأمر الذي يوجد إطارا وبنية تسمحان بالمضي قدما من أجل هذا التعاون في جميع المجالات المهمة.
وذكر أن الاجتماع ناقش العديد من الصعوبات والتهديدات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن ازدهار وأمن المملكة المتحدة يعتمد على ازدهار وأمن أصدقائنا وشركائنا في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج بشكل خاص.
وأوضح نحن متفقون على أن تنظيم (داعش) يمثل خطرا وجوديا للشرق الأوسط وللمملكة المتحدة وللعالم وأن مواجهته تتطلب جهدا دوليا، مؤكدا عزم بلاده دعم السلطات العراقية في محاربتها لهذا التنظيم وذلك المعارضة المعتدلة في سوريا التي تحارب (داعش) ونظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأكد أن الجانبين رحبا بالعمل المشترك والتحالف ضد (داعش) والمقاتلين التابعين للقاعدة ضمن التحالف الدولي الذي التأم من اجل معالجة الارهاب في هذه المنطقة.
وقال هاموند إن رئيس الوزراء البريطاني وصف مكافحة هذا التنظيم بأنه نضال لمواجهة جيل كامل، ونحن لا نتعامل مع قوة عسكرية فقط بل مع ايدلوجية وفكر ولابد من أن نقوض هذه الايدولجية التي استحوذت على افكار جيل كامل والتأكد بأن الجيل المقبل لن يتأثر بهذه الافكار.
وشدد على ضرورة اعادة بناء القوات الامنية العراقية التي تدهورت قوتها خلال الادارة العراقية الماضية وهو ما قد يستغرق شهورا كثيرة من اعادة التدريب والتوطين وتزويدها بالعتاد العسكري.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا قال هاموند أن التحدي هو دعم مقاتلي المعارضة والاستفادة من الخمسة ملايين دولار التي اقرها الكونجرس الامريكي من اجل توسيع هذه القوة حتى نصل لإلى التوازن على الارض في سوريا مما يساعد في تقهقر قوة داعش والتوصل الى تسوية سياسية حول نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وذكر بأن ضربات التحالف الدولي على (داعش) أوقفت وقوضت من قوة التنظيم الإرهابي، معربا عن الأمل في إعادة بناء القوات على الأرض من اجل استعادة الأراضي التي سيطر عليها التنظيم مؤكدا أن التحالف الدولي ضد هذا التنظيم واسع النطاق وأن المعركة ضده ستأخذ اشكالا عديدة خلال السنوات المقبلة، لافتا الى ان العديد من الدول المشتركة في التحالف ستضطلع بأدوار مختلفة وجميعها مهمة.
وأوضح أن المملكة المتحدة لن تضع قوات عسكرية على الأرض وذلك لايماننا ان هذا الامر لن يحصل على موافقة الشعب البريطاني اضافة لعدم ايماننا بأنها الطريقة المناسبة لهزم داعش لكن نحن نؤمن بأن تواجد قوات قتالية غربية على الارض في العراق سيغذي الفكر الذي يعتمده داعش، مؤكدا دعم المملكة المتحدة للقوات الأمنية العراقية والقوات الكردية لتعزيز قدراتها وتأمين الدعم الجوي والمساعدة التقنية والمساعدات والنصيحة والتدريب كي تتمكن محاربة داعش على الارض.
وقال هاموند إن الاجتماع ناقش الوضع في اليمن وهو يعد مصدر قلق لنا جميعا وتهديدا للاستقرار في شبه الجزيرة العربية، لافتا الى ان المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يضطلعان بدور مهم في اليمن ويدعمان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وعن موافقة البرلمان البريطاني بالامس على مشروع قرار يدعو الحكومة الى الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية الى جانب اسرائيل اوضح هاموند أن هذا المشروع بقانون ليس ملزما للحكومة البريطانية مشيرا الى امتناع الحكومة عن التصويت على هذا الطلب.
وبين أن السياسة التي اقترحها هذا الطلب هي سياسة الحكومة البريطانية ولمدة طويلة والتي تدعم حل الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية بشكل يؤكد الامن المتبادل لهما، مؤكدا أن الاختلاف مع البرلمان البريطاني كان حول التوقيت المناسب من اجل الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من عملية السلام.
واشار الى اهمية الاسراع في مفاوضات عملية السلام بين الجانبين، لاسيما مع الاحداث التي شهدها قطاع غزة هذا الصيف واعادة بناء القطاع واطلاق عملية السلام.
وردا على سؤال حول موقف المملكة المتحدة من تزويد المعارضة المعتدلة في سوريا بالاسلحة ومدى ضمان عدم وصولها الى (داعش) قال هاموند ان المملكة المتحدة لا تزود المعارضة السورية بالاسلحة لاقرارنا بصعوبة التحكم بوجهة هذه الاسلحة مبينا ان بلاده تبحث في كيفية المشاركة في البرنامج الامريكي الذي يسعى لتدريب الجيش السوري الحر.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ان النتائج الايجابية لاجتماع اليوم، تؤكد العلاقة التاريخية الراسخة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة والتطابق في وجهات النظر إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف الشيخ صباح الخالد ان الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة عزز من آليات التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة في كافة المجالات.
وأشاد بما تحقق من تقدم ملموس في أعداد خطة العمل المشترك التي تعمل على تعضيد أوجه التعاون بين الجانبين في كافة المجالات.
وعما تشهده المنطقة من صراعات، أشار الشيخ صباح الخالد إلى أن الاجتماع تطرق الى الازمات التي تعصف بالمنطقة، لاسيما الازمة السورية وما تمثله تهديدات تنظيم (داعش) من مخاطر لن تقف عند تدمير سوريا فحسب بل ستمتد الى دول الجوار والى المنطقة برمتها.
واوضح ان اجتماع اليوم كان فرصة لبحث جميع القضايا سواء في سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا، مؤكدا تطابق وجهات النظر بين الجانب الخليجي والمملكة المتحدة بشأن هذه القضايا.
وردا على سؤال حول دور الكويت في التحالف الدولي ضد (داعش)، أكد الشيخ صباح الخالد "أن الكويت في قلب هذا التحالف" وشاركت في اجتماع مجلس التعاون بجدة في 11 سبتمبر الماضي والذي كان يهدف لدعم الحكومة العراقية سياسيا وانسانيا وايجاد السبل الكفيلة لمحاربة التطرف فضلا عن مشاركتها في اجتماع باريس في 15 من الشهر نفسه.
وكشف الشيخ صباح الخالد عن عزمه زيارة العراق في غضون الثلاثة ايام المقبلة لدعم وتشجيع الحكومة العراقية على تنفيذ برنامجها الهادف لوحدة العراق ومشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية.
من جانبه قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ان الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الخليجي - البريطاني جاء بناء ومثمرا أكد فيه الجانبان اهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون واستمرار التنسيق المشترك في كافة المجالات بما يحقق امن المنطقة واستقرارها.
واضاف الزياني ان الاجتماع تطرق الى الجهود الامنية المبذولة لمكافحة الارهاب مشيرا الى ان الوزراء اقروا خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي للفترة من عام 2015 حتى عام 2018 والتي تشمل مقترحات للتعاون المشترك بين الجانبين والاهداف المتوخاة منها والاليات المناسبة لتحقيقها.
وذكر أن خطة العمل المشتركة تتضمن التعاون في المجالين السياسي والامني اضافة لمجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبيئة والتعليم والبحث العلمي والثقافة والسياحة لافتا الى ان الجانين اكدا حرصهما على تعزيز اواصر العلاقات وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت الاتفاقية الامنية الخليجية ضرورة تحتم على الدول الخليجية توقيعها ذكر الزياني ان التعاون الامني بين دول مجلس التعاون الخليجي لا يعتمد فقط على الاتفاقية الامنية .. فالتعاون والتنسيق موجودان في كافة المجالات منذ اكثر من 33 سنة.
وافاد بأن دول الخليج تتعاون ايضا في اطار اتفاقية مكافحة الارهاب واتفاقية الدفاع المشترك وهما يخدمان الاطار ذاته مشيرا الى ان توقيع الاتفاقية الامنية يساهم اكثر في سرعة التنسيق.
وحول مبادرة الاتحاد الخليجي التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آلسعود في ظل المخاطر المحيطة بدول مجلس التعاون أكد الزياني ان المشاورات ما زالت مستمرة بين دول المجلس حولها وكيفية تطبيقها