''إعادة إعمار غزة".. "إبرة" في بحر القصف الإسرائيلي

قصفٌ فدمار يتبعه خراب فتهجير ونزوح وبكاء على الأطلال، ذلك حال غزة عقب كل عدوان من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وليس قصف عام 2014 الأخير استثناء، ورغم أنه بين كل عدوان والأخر عدة سنوات، غير أن غزة لا تكاد تفيق من دمارها وإعادة إعماره حتى تتهدم الآمال مع قصف جديد على مساحة 360 كم مربع، القنابل تسقط مهدمة منازل ومستشفيات ومصالح حكومية، في تدمير شامل للبنية التحتية من محطات كهرباء وشبكات صرف صحي، بالإضافة للخسارة الفادحة في الأرواح التي ارتقت إلى بارئها بغير رجعة.
في تصريح للمنسق الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط "روبرت سيري" علّق على القصف الأخير أن "غزة عانت دمارا غير مسبوق وأن حجم إعادة الإعمار سيكون 3 أضعاف ما كان عليه بعد العدوان في 2009".
ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة، 2008/2009 تلتها 2012 ثم أخيراً 2014؛ عملية "الرصاص المصبوب" والتي بدأت في نهاية 2008 واستمرت حتى منتصف يناير 2009 وكانت هذه المرة الأولى التي تشن فيها إسرائيل عدواناً بكل قوتها بعد سيطرة "حماس" على القطاع في 2007، وفي تقارير للسلطة الفلسطينية أوضحت أن الخسائر الاقتصادية للقطاع تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار.
وطبقاً لحكومة "سلام فياض" آنذاك فإن تكلفة إعادة الإعمار تبلغ 2.8 مليار دولار وطبقاً لحكومة "إسماعيل هنية" فتبلغ 2 مليار و215 مليون دولار، وبناءً على مؤتمر إعادة إعمار غزة المُقام في شرم الشيخ وحضوره من قبل70 دولة و16 منظمة اقليمية ودولية، فقد وصلت التبرعات وقتها إلى 4 مليار و481 مليون دولار بزيادة 60% عما طلبته الخطة الفلسطينية.
هذه التبرعات الذي يرجع تاريخها إلى 5 سنوات مضت لم تُسدد كلها، لأنها لم تكن كدفعة واحدة، بعضها كان على مدة زمنية 4 سنوات والبعض الأخر كان مشروطاً بنزع سلاح أو تسويات بين الفصائل، وتبرعات أخرى اشترط فيها التسليم للسلطة الفلسطينية وألا يصل أي جزء منها لحركة حماس، وعلى هذا فإن مؤتمر إعادة الإعمار لم يأت بثماره كما توقع الفلسطينيون، هذا إلى جانب منع سلطات الاحتلال من دخول الأسمنت والحصى لقطاع غزة وهي المواد الأساسية للبناء وإعادة الإعمار، وذلك لمنع حماس من بناء الأنفاق على حد زعم حكومة الاحتلال.
بدأت عملية إعادة الإعمار طويلة الأجل وما إن بدأ المواطن بغزة يشعر بالتحسن بعد وعود بالمنحة القطرية الخاصة ببعض المشاريع حتى بدأت إسرائيل بإلقاء الصواريخ لتنهي حالة التفاؤل التي سادت لبعض الوقت معلنةً عمليتها "عامود السحاب" 2012، وفاقت خسائر الجانب الفلسطيني 300 مليون دولار في كافة القطاعات وفقاً للمحلل الاقتصادي الفلسطيني "ماهر الطباع"، رئيس غرفة التجارة والصناعة بغزة، وبما أن فلسطين لم تكن قد تعافت من آثار الدمار الذي حل ببنيتها التحتية في عدوان 2008، فما كان من الفصائل الفلسطينية إلا إعادة المطالبة بالتبرع بما وعدت به الدول لإعمار ما خلفته حربان متعاقبتان.
عقب حرب 2012 وقع الجانب المصري والجانب القطري بروتوكولا لإدخال مواد لإعادة الإعمار بغزة، بتمويل قطري قدره 407 مليون دولار، على أن يتولى الجانب المصري طرح المشروعات والتعاقد لتوريد الخامات والمعدات المطلوبة من السوق ويتم تسديد ثمنها من المنحة القطرية، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها السلطات المصرية بدخول مواد للبناء منذ 2007.
كان من المفترض أن تستمر المشاريع من 2012 لمدة ثلاث سنوات، حتى بدأت إسرائيل العدوان الثالث تحت عنوان "الجرف الصامد" في 8 يوليو الماضي واستمر حتى منتصف أغسطس ويتخلله فترات هدنة تُخترق أحيانا، يعد هذا العدوان هو الأقسى والأكثر خسائر من سابقيه، وفقاً للسلطة الفلسطينية فقد كلّف الأخير القطاع 5 مليار دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة وتشمل تكاليف إعادة بناء ما دمره الاحتلال، وقال "كريس جوينس" المتحدث باسم الأونروا "أنه لا يمكن التوفيق بين الحصار وإعادة الإعمار.. يجب أن ينتهي الحصار". كسابق الحروب عدوان ودمار يتبعه مؤتمرات إعادة إعمار بتغطية إعلامية وخطط مؤجلة أو مشروطة ويبقى المواطن الغزاوي مهجراً نازحاً، فبعض المواطنين لم تكن بيوتهم قد أعيد بناؤها حتى قُصفت من جديد أو قُصف مكان نزوحهم.
يقول "خالد أبو دقة"، المهندس الفلسطيني المقيم بغزة والذي تهدم منزله بفعل العدوان الأخير، إن إعادة الإعمار بعد عدوان 2008 استغرقت 3 سنوات حتى أحس بها المواطن، وفي 2012 بعد "عامود السحاب" كان الإعمار بشكل فردي بحت وبعض الدعم الذي قدمته قطر، أما في الوقت الحالي فالدمار يفوق كل الحروب الماضية فقد فاجئ الجميع بلا استثناء، والقصف قد طال أغلب المنازل، وكحل سريع لجأ المواطنون للعمل على بناء منازل من البلاستيك لستر العوائل الفلسطينية.