في أول اجتماع من نوعه منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007 قال رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق الفلسطينية إن أولى مهام الحكومة هي اعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد المؤسسات. وأضاف الحمد لله خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة ، عقد في منزل الرئيس محمود عباس في غزة ، ان حكومته ملتزمة بإنهاء آثار الانقسام. وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن وزراءه سيتنقلون بين قطاع غزة والضفة الغربية من اجل متابعة سير العمل. واكد الحمد لله ضرورة "وضع أعوام الانقسام خلفنا والشروع في تكريس المصالحة كخطوة جوهرية للتقدم في وضع المجتمع الدولي وقواه المؤثرة أمام مسؤولياتها في إعادة إعمار القطاع". ويرى البعض أن زيارة رئيس حكومة التوافق الفلسطينية إلى غزة قد تشجع دولا مانحة على التعهد بأموال لإعادة إعمار القطاع الذي قدره الحمد الله بأربعة مليارات دولار في السنوات الثلاث المقبلة. وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت الشهر الماضي على أن تبسط حكومة الوفاق الوطني ، التي تشكلت في مايو / ايار الماضي سلطتها على القطاع قبل عقد مؤتمر للمانحين الدوليين في القاهرة يوم الأحد 12 أكتوبر. وظل المانحون مترددين لسنوات في تقديم مساعدات في ظل سيطرة حماس ، الموضوعة على قائمة المنظمات الإرهابية من جانب دول غربية كثيرة ، على القطاع الذي بسطت هيمنتها عليه بعد حرب 2007. ويعاني موظفو الحكومة المقالة السابقة بغزة ، والبالغ عددهم نحو 45 ألفا ، أوضاعا معيشية مأساوية نتيجة عدم تلقيهم رواتب من حكومة التوافق الوطني منذ ثلاثة أشهر. ولم يتلق موظفو غزة رواتب بشكل منتظم قبل الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق بحوالي تسعة أشهر، بسبب الأزمة المالية التي عانت منها حكومتهم. ويطالب سكان القطاع الحكومة الجديدة بالعمل على حل أزمات الكهرباء والبطالة والهجرة ومشكلات الفساد المالي والإداري في بعض المؤسسات.