قومي الطفولة والأمومة يصدر دليلاً ''لحقوق الأم المصرية''

أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة دليلا بعنوان ''دليل حقوق الأم المصرية''، وذلك دعما من المجلس للأم المصرية وتمكينها من الحصول على حقوقها ، وقد تم إعداد هذا الدليل في إطار برنامج حقوق الأسرة والطفل الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي ويتضمن كافة الخدمات التي يمكن للأمهات الحصول عليها والجهات التي تقدمها، والإجراءات المطلوبة بأسلوب مبسط ، إضافة الي كافة المعلومات التي تحتاجها كل أم لمساعدتها على تنشئة أطفالها بطريقة صحيحة.
وصرحت عزة العشماوي - الأمين العام للمجلس في بيان لها الأحد - بأنه سيتم توفير هذه المعلومات من خلال الخطوط الساخنة التابعة للمجلس، خط نجدة الطفل (16000)، والخط الساخن للأطفال ذوي الإعاقة ( 08008886666 ) وخط المشورة الصحية والابلاغ عن زواج الأطفال (16021) بحيث تستطيع كل أم الحصول علي هذه الخدمات في أي وقت.
وأكدت أن المجلس يولي اهتماما خاصا بحقوق الأمومة، لما لها من تأثير علي حياة الطفل وتنشئته، فالأم هي صمام الأمان للأسرة لأنها يقع عليها العبء الأكبر في تحمل مسئولية رعاية الطفل صحيا ونفسيا وتعليميا منذ ولادته وبخاصة في سنوات عمره الأولي.
وأشارت إلى أن المجلس يضع في صدر أولوياته حماية ورعاية الأمهات في ظروف صعبة ومنهن: الأمهات المعيلات، والأمهات السجينات، وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة.
وقالت إن ذلك يأتي في إطار ما نص عليه الدستور المصري لسنة 2014 في المادة (11) علي التزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
وقالت الأمين العام للمجلس إن الدليل يتناول كافة الحقوق الإجتماعية المكفولة للأم المصرية، وهي حق الأم في القوانين المصرية وفقا لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 ، ودستور 2014 ، وحقوق الأم في الجنسية وأطفالها في الحصول علي الجنسية المصرية ،وحقوق الأم في الخدمات الصحية للأمهات (الأمومة الآمنة) والتي تشمل الرعاية أثناء الحمل، وأثناء الولادة، وبعد الولادة وتقدم هذه الخدمات بالمجان في جميع وحدات تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، وحقوق الأم في تلقي خدمات تنظيم الأسرة.
وأضافت أن الدليل استهدف توعية الأمهات بالإعاقة وكيفية الاكتشاف المبكر لإعاقات الأطفال والتدخلات الممكنة عند اكتشاف الإعاقة والجهات المختصة لاستقبال حالات إعاقات الأطفال، وكذلك تناول دعم الأم المصرية اقتصاديا بحصولها علي قرض لتنفيذ مشروع صغير يساهم في تحسين دخل الأسرة بما ينعكس علي أطفالها، وحقوق الأم المعيلة وأطفالها في الحصول علي معاش شهري بالضمان الاجتماعي ونظام التأمين الصحي للأم المعيلة.
وأوضحت أن المجلس حرص علي توعية الأمهات من خلال الدليل بحق الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين في الحصول على معاش قانون الطفل وفي الحصول علي المنحة الدراسية للاطفال المنتظمين بالتعليم الأساسي والثانوي ، وحقوق الأم السجينه في الحصول علي الرعاية الصحية ، وكذلك أطفالها بايداعهم في دار الحضانة الخاصة بالسجن وذلك حتي بلوغ الطفل سن أربع سنوات علي أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولي ثم بعد ذلك يودع الطفل في إحدي دور المؤسسات الايوائية ، وأيضا التعريف بحقوق الأم في الأحوال الشخصية من خلال حق تعليم أطفالها بمدارس الدولة بالمجان.
وتابعت ان الدليل تضمن كذلك دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر والإنحراف ، وهي 33 مؤسسة علي مستوي الجمهورية، وتقوم برعاية وإعادة تأهيل الأطفال الصادر لهم أحكام قضائية بالإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تقدم برامج الرعاية التعليمية والمهنية والصحية والطبية والرياضية وتنمية الهوايات والرعاية التثقيفية، وخدمات الإدارة العامة للأسرة والطفولة التي تقدم خدمات للأطفال المحرومين من الأبوين عن طريق توفير الأسر البديلة والأسر المضيفة ودور الحضانة.