مصادر: القلعة تدرس زيادة رأس المال بنحو 4 مليارات جنيه

قال مصادر مطلعة، إن شركة القلعة القابضة المصرية تدرس زيادة رأسمالها بنحو 4 مليارات جنيه (560 مليون دولار) في إطار جهودها الرامية لإحكام سيطرتها على استثماراتها الرئيسية وإنهاء سنوات من الخسائر.
وستتضمن الصفقة غير النقدية مبادلة أسهم في الشركة القابضة بحصص أكبر في الشركات التي استثمرت فيها القلعة.
وقال مصدر إن هذه الخطوة إذا نجحت ستزيد رأسمال القلعة من 8 مليارات جنيه إلى 12 ملياراً.
وتأتي صفقة مبادلة الأسهم في وقت تتنامى فيه الثقة باقتصاد مصر وسوق أسهمها بعد 3 سنوات من الاضطرابات في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ولم يتم تأكيد الرقم النهائي للزيادة في رأس المال نظراً لعدم استكمال الصفقة حتى الآن.
وكانت القلعة التي تحولت من شركة استثمار مباشر إلى شركة استثمارية قابضة زادت رأسمالها بنحو 530 مليون دولار في أكتوبر 2013.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ''إنها زيادة في رأس المال لكنها زيادة لا تقلل حجم المساهمات... سيعاد استثمار الحصيلة في شركات حققت نجاحاً وفي تقليص الديون المستحقة على الشركة القابضة.''
وقد تساهم صفقة القلعة في طمأنة المستثمرين الأجانب الذين لم يعودوا إلى مصر بأعداد كبيرة حتى الآن وينتظرون مزيدا من العلامات التي تشير إلى عودة الاستقرار في البلاد.
وستكون هذه ثاني زيادة في رأسمال القلعة خلال ما يقرب من عام في الوقت الذي تمضي فيه الشركة قدما في برنامج لتحسين أوضاعها بدأته بعد الاضطرابات التي عانت منها جراء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والانتفاضة المصرية في 2011.
وقال مصدر ثان إن الزيادة السابقة في رأس المال لم تكن كافية لتحقيق هدف الشركة المتمثل في الاستحواذ الكامل على شركاتها الرئيسية.
وذكر المصدر أن القلعة قد تعود إلى السوق مرة ثالثة إذا لم تكن الزيادة الجديدة في رأس المال كافية أيضا.
وتدير القلعة أصولاً تقارب قيمتها 9.5 مليار دولار ومن بينها حصص في عشرات الشركات معظمها في مصر وأفريقيا.
وتأسست الشركة في عام 2004 تحت اسم القلعة للاستشارات المالية.
وبدأت القلعة في إعادة هيكلة أوضاعها بعد أن أقرت بأنها ضخت استثمارات أكبر من اللازم في شركات مبتدئة استغرقت وقتا كي تدر سيولة وصارت عبئا عند ظهور الأزمة المالية.
وسجلت القلعة خسارة قدرها 180 مليون جنيه في الربع الثاني من العام مع تأثر نتائجها المالية بالأنشطة المستبعدة التي تعتزم التخارج منها في غضون 12 شهرا وتكاليف غير تشغيلية أخرى مثل أسعار الصرف.