التضامن: لابد أن يشعر المواطن الذي يعيش في دولة أن لديه مظلة اجتماعية

أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي أن الحكومة تتجه حاليًا إلى تعديل التشريعات القديمة، واصفة إياها بأنها تشريعات ''عقيمة'' ولا محل لها من الأعراب حاليًا، وتعتمد على أن الدولة هي التي تقوم بكل شئ ولا يوجد أي دور للقطاع الخاص.
وأضافت - خلال مؤتمر المال والتمويل العاشر 2014 اليوم الاثنين - أن هناك تحدٍ في الجهاز الإداري للدولة سواء على مستوي المحليات أو المركزي، لافتة إلى أن الفترة القادمة تحتاج إلى الاتجاه للعمل في شكل مؤسسي وفكر يعتمد علي مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أن زيادة معدلات النمو شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات، ولابد أن يشعر المواطن الذي يعيش في دولة أن لديه مظلة اجتماعية، وبدون ذلك لن يكون هناك تنمية اقتصادية.
وأكدت ضرورة الاتجاه إلى المناطق التي لم تشهد تطورًا لفترات طويلة خاصة الصعيد، فلابد من الاهتمام بالاستثمارات والبنية التحتية، منوهة إلى أن سوق العمل في مصر تساهم فيه المرأة بنسبة 17 بالمئة، وأنه لابد من إنشاء مشروعات للتنمية تشمل الصعيد، وشمال سيناء، وحلايب وشلاتين.
وقالت الوزيرة إن هناك حاجة إلى استثمارات مختلفة في التعليم والصحة حتى تتم الاستفادة الحقيقة من عملية النمو الشامل، بالاضافة إلى ضرورة حماية فئات معينة من خلال الموارد التي يتم توفيرها من الدعم ووصول الدعم لمستحقيه.
وشددت على ضرورة الحد من الفقر خاصة لفئتي المسنين والمعاقين، وأن الوزارة تتجه لتنفيذ برنامج ''كرامة'' خاصة في الجنوب، مضيفة أن برامج الحصول على الدعم المالي من الدولة مرتبط بالعملية التعليمية للنشء.
وأوضحت أن هذا يحتاج إلى تشريعات وهو ما سيتم خلال الفترة القادمة، منها تشريع تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي، وتشريع لتمويل المشروعات متناهية الصغر، موضحة أن الحديث عن العدالة الاجتماعية الحقيقية والشاملة يحتاج إلى كل تلك التشريعات.