العدل تنفى وجود إضراب في مكاتب الخبراء وتتوعد المحرضون

نفى المستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الخبراء والطب الشرعي، وجود أية إضرابات في مكاتب خبراء، مؤكدا أن جميع الموظفين يقومون بمهامهم، من استلام ملفات القضايا من المحاكم، وتسليم إحصائية شهر سبتمبر الخاصة بإنجازات الخبراء إلى المحاكم.
وأوضح الصغير خلال تصريحات صحفية، مساء الأربعاء، أنه أجرى اتصالا مع رئيس قطاع مصلحة الخبراء وجميع مكاتب الخبراء بجميع المحافظات، وأكدوا له أن حركة العمل في مكاتب الخبراء وعددها 43 مكتبا على مستوى الجمهورية تسير بشكل طبيعي.
وأكد مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الخبراء والطب الشرعي، أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل قد أصدر القرار رقم 7355 لسنة 2014 بمنح العاملين بديوان عام وزارة العدل ومصلحتي الخبراء والطب الشرعي إعانة علاج بواقع 750 شهريا، أي رفع قيمة بدل العلاج بنسبة 50 % من القيمة الأساسية.
وأضاف الوزارة تهتم بشئون جميع العاملين فيها وتعمل على تحقيق مطالبهم وفقا لما نص عليه قوانين العمل، مشيرا أن هناك قلة من الموظفين الاداريين بمصلحة الخبراء هم من يحرضون على تنظيم إضراب داخل مكاتب العمل، مشيرا إلى أن هؤلاء قد يكون لهم مصلحة في إحداث حالة من البلبلة وعدم الاستقرار، متوعدًا بمحاسبتهم وفقا للقانون، مؤكدا أنه لا علاقة لخبراء المصلحة بهذا الأمر.
وأوضح أن ما يتم الترويج له من قبل هؤلاء الموظفين بشأن عدم مساواتهم بغيرهم من موظفي القطاعات الاخرى بوزارة العدل، مثل موظفي المحاكم، والشهر العقاري، وموظفي ديوان عام الوزارة، هو أمر غير حقيقي، نظرا لأن كل قطاع من هذه القطاعات له طبيعته الخاصة، وقوانينه المختلفة، التي قد تعطي بعض المستحقات المالية لموظف دون الآخر، وفيما يتعلق بمطالبتهم بالحصول على مكافأة شهور العطلة القضائية مثل موظفي المحاكم وديوان عام الوزارة وهي مكافأة الثلاثة أشهر، فإن موظفي مصلحة الخبراء وفقا لقانون العمل يتمتعون بإجازة صيفية بحد أقصى شهر ونصف تبعا لمدة الخدمة، بعكس موظفي المحاكم.