«العدل» تنفي إضراب «الخبراء».. وتتوعد بمحاسبة المحرضين

أكد المستشار عبد الرحيم الصغير، مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الخبراء والطب الشرعي، أن حركة العمل في مكاتب الخبراء وعددها 43 مكتبا على مستوى الجمهورية تسير بشكل طبيعي.
ونفى الصغير، وجود أي إضربات عن العمل، مؤكدًا أن جميع الموظفين يقومون بمهامهم على أكمل وجه، من استلام ملفات القضايا من المحاكم، وتسليم إحصائية شهر سبتمبر الخاصة بإنجازات الخبراء إلى المحاكم.
وأشار إلى أنه أجرى اتصالًا مع رئيس قطاع مصلحة الخبراء وجميع مكاتب الخبراء بجميع المحافظات، وأكدوا له عدم وجود أي إضراب عن العمل.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن هناك قلة من الموظفين الإداريين بمصلحة الخبراء هم من يحرضون على تنظيم إضراب داخل مكاتب العمل، مشيرًا إلى أن هؤلاء قد يكون لهم مصلحة في إحداث حالة من البلبلة وعدم الاستقرار، متوعدًا بمحاسبتهم وفقا للقانون، مؤكدًا أنه لا علاقة لخبراء المصلحة بهذا الأمر.
وأوضح أن ما يتم الترويج له من قبل هؤلاء الموظفين بشأن عدم مساواتهم بغيرهم من موظفي القطاعات الأخرى بوزارة العدل، مثل موظفي المحاكم، والشهر العقاري، وموظفي ديوان عام الوزارة، هو أمر غير حقيقي؛ نظرًا لأن كل قطاع من هذه القطاعات له طبيعته الخاصة، وقوانينه المختلفة، التي قد تعطي بعض المستحقات المالية لموظف دون الآخر، وفيما يتعلق بمطالبتهم بالحصول على مكافأة شهور العطلة القضائية مثل موظفي المحاكم وديوان عام الوزارة وهي مكافأة الثلاثة أشهر، فإن موظفي مصلحة الخبراء وفقا لقانون العمل يتمتعون بإجازة صيفية بحد أقصى شهر ونصف الشهر تبعا لمدة الخدمة، بعكس موظفي المحاكم
وأكد مساعد الوزير أن الوزارة تهتم بشئون جميع العاملين فيها وتعمل على تحقيق مطالبهم وفقًا لما نص عليه قوانين العمل، لافتًا إلى أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل قد أصدر القرارا رقم 7355 لسنة 2014 بمنح العاملين بديوان عام وزارة العدل ومصلحتي الخبراء والطب الشرعي إعانة علاج بواقع 750 شهريًا، أي رفع قيمة بدل العلاج بنسبة 50 % من القيمة الأساسية.
وقال إنه ينبغي أن ننظر حولنا حتى لا نكون مثل غيرنا من الدول المجاورة غير المستقرة، وأن نتكاتف جميعًا كشعب حرصًا على مصلحة الوطن واستقراره، وأن نتعاون مع الجهات المسئولة لتحقيق ذلك.