3 عقبات تواجه "الاصلاح التشريعي" .. ومحلب يتدخل لحلها

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمتحدث الرسمي لها، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تدخل لحل عدد من العقبات التي تواجه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، موضحا أن محلب قرر استثناء اللجنة من قررا منع مستشاري مجلس الدولة من الندب خارج المجلس لمنع زيادة المرتبات عن الحد الأقصى للأجور.
وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن قرار محلب جاء تدخلا منه لحل عقبة كانت تواجه اللجنة وهى عدم القدرة على ندب عدد من المستشارين بمجلس الدولة للعمل بها نظرا لوجود قرار بمنع الندب، لافتا إلى أن استثناء رئيس الوزراء اللجنة من قررا منع الندب جاء اعتبارا لأن عمل اللجنة هو عمل قومي وبدون مقابل أي أنه لن يؤثر في زيادة مرتبات المستشارين.
ولفت الهنيدي، إلى أن عمل اللجنة قائم على التشريع وهو الأمر الذي يتطلب وجود مستشارين من مجلس الدولة والقضاء العادي، وأنه كان لابد من التغلب على تلك العقبة.
وكشف وزير العدالة الانتقالية، عن أن مجلس الدولة أعلن موافقته لتلك الخطوة ووعد بإرسال أسماء المستشارين المطلوبين للندب إلى اللجنة، وعددهم 20 مستشار إلى جانب 10 مستشارين من القضاء العادي.
وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدي، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أخبره اليوم أنه كلف وزير المالية بإنهاء أزمة موازنة لجنة الإصلاح التشريعي، بحيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة لها.
وتابع الهنيدي، أيضا من العقبات التي تواجه اللجنة، هى أن الوزارات لم ترسل القوانين المطلوب تعديلها أو تشريعها إلى اللجنة، سوى عدد 6 وزارات فقط، وهو ما تم التغلب عليه بتوجيه ومخاطبة الوزراء لكل الوزارات لإرسال تصوراتهم بشأن تعديل القوانين المطلوبة.