غرفة البترول ترفض قانون التعدين الجديد وتطالب الحكومة بتعديله

أعلنت غرفة البترول والتعدين اعتراضها على قانون التعدين، المزمع إصداره، مشيرة إلى أن القانون احتوى على بنود تحتاج إلى تعديل ضمانا للاستفادة من الثروات التعدينية التي تعد أهم المحاور الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة القادمة.
وقالت الغرفة فى بيان لها اليوم السبت، تسلمت "ولاد البلد" نسخة منه، إن القانون أعطى الحق لكل محافظ أن يتعامل باعتباره المسئول عن تحديد الرسوم وتحصيلها من قبل المحافظة، مما يسبب اختلافا بقيمة الرسوم من محافظة إلى أخرى، خاصة مع عدم وجود ثوابت لتحديد قيمتها.
وأضافت الغرفة أن القانون بوضعه الحالي لا يعمل على جذب الاستثمارات العاملة فى قطاع التعدين، سواء المحلية منها أو الأجنبية، ووصفت مواد القانون بعدم الشفافية والأخطاء التنفيذية والعوار القانونى، إذا ما قورنت بقوانين التعدين بالدول الصناعية والإفريقية التى لها باع طويل فى هذا القطاع.
وكشفت أن القانون ولائحته التنفيذية انفصلا عن واقع عالم التعدين مما يتسبب في هروب المستثمرين من السوق المصرى .
وطالبت غرفة البترول رئيس الوزراء إبراهيم محلب بوقف إصدار قانون التعدين الجديد، لحين تعديله ومد العمل بالقانون القديم، لحين الاتفاق على جديد يتماشى مع الأعراف الدولية والعالمية لصناعة التعدين .
ووجهت الغرفة دعوة لعقد اجتماع طارئ مع عدد من الغرف باتحاد الصناعات ذات الصلة، وعلى رأسها غرفة الصناعات الكيماوية وغرفة البناء والتشييد لوضع صيغة نهائية للبنود التى تم الاعتراض عليها وإرسالها إلى مجلس الوزراء .