محاكمات اليوم: ''قضية التخابر'' و''أحداث الإرشاد'' و''مذبحة رفح الثانية'' و''خلية أكتوبر''

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قضية التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بربري، بأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.
وتضم القضية 20 متهمًا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، إضافة إلى 16 متهمًا آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، سماع مرافعة النيابة العامة في سماع مرافعة النيابة العامة في محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر، و15 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب''أحداث مكتب الإرشاد''.
ويحاكم في القضية محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، وسعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائباه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق.
كما يحاكم في القضية كل من أيمن هدهد، مستشار الرئيس الأسبق، وأحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.
ويواجه المتهمون، اتهامات بالتحريض على القتل، والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو الماضي التي كانت تطالب برحيل مرسي؛ مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
كما اتهمتهم النيابة بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات، والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 35 متهمًا بينهم عادل حبارة، في قضية اتهامهم بارتكاب ''مذبحة قتل جنود رفح الثانية'' التي راح ضحيتها 25 مجندًا بقطاع الأمن المركزي على طريق ''العريش- رفح''، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة السيد الصاوي، وحضور محمد الطويلة، وكيل النيابة العامة، وأمانة حمدي الشناوي وراضي رشاد وأسامة شاكر.
كانت النيابة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والشرقية، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا ب مذبحة رفح الثانية، التي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.
من جانب آخر، ينظر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، استئناف 18 من أعضاء الوايت نايتس، على قرار حبسهم 15 يوما، وذلك في أحداث الشغب الأخيرة بدوران شبرا.
يذكر أن المستشار سامى عبدالجواد، أمر أمس بإخلاء سبيل 10 متهمين من عناصر الوايت نايتس، وذلك لكونهم قصرًا، وتسليمهم لذويهم، وأن ما تبقى منهم (26 متهما)، قام 18 منهم بالاستئناف على قرار حبسهم والآخرين لم يقدموا استئنافا.
أما عن قضية هيئة جودة التعليم، تصدر المحكمة التأدبية للرئاسة بمجلس الدولة حكمها فى الدعوى القضائية المقامة من أسامة أبوذكرى المحامى وكيلا عن العاملين بهيئة جودة التعليم والتى يطالب فيها بإلغاء وبطلان قرارات النيابة الإدارية الصادرة بحق العاملين، لحصولهم على براءة فى القضية رقم 71 التى اتهمتهم بالاستيلاء على أموال الهيئة.
ودفع أبوذكرى أمام المحكمة بحصول العاملين بالهيئة على براءة من التهم التى نسبتها لهم النيابة الإدارية وبراءة من النيابة العامة ومخالفة النيابة الإدارية للتعليمات الصادرة للنيابات بالقرار رقم 454 لسنة 2012 فى المادة 177بضرورة عدم الإفصاح عن الآراء العامة فى مذكرات التحقيق الصادرة عن الأعضاء.
وبخصوص خلية أكتوبر، تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها على 7 متهمين من أنصار بيت المقدس في القضية المعروفة إعلاميا ب''خلية أكتوبر''، والمتهمين فيها بارتكاب جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد محمد عمار، وحضور حسام فتحي ممثل النيابة، وسكرتارية سيد حجاج.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد سبق أن أمر في شهر مارس الماضي، بإحالة المتهمين السبعة إلى محكمة الجنايات، حيث تضمن قرار الاتهام 4 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة.
والمتهمون هم: محمد إبراهيم فتحي محمد، وكنيته ''أبو أنس''، 27 سنة، نقاش، محبوس احتياطيا، ثم وليد حافظ مهران عبد الرحمن، وكنيته ''خطاب''، 34 سنة، عاطل، محبوس احتياطيا، ومحمد أحمد حسن عبده، وكنيته ''أبو خطاب''، 27 سنة، عامل ''هارب''، ومحمد عبد الحميد إبراهيم، وكنيته ''أبو القعقاع''، 21 سنة، سائق، محبوس، وأحمد سعد محمد، وشهرته أحمد الصغير ''هارب''، وأحمد محمد فؤاد عبد الرحمن، وكنيته ''أبو يوسف''، 35 سنة، مسئول تطبيقات نظم معلومات، محبوس، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم ''هارب''.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطي محمد طه السيد بطلقة في رأسه تسببت في انفجار المخ على نحو أدى إلى وفاته، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمدا مع سبق الإصرار.
كما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة أمامها من لمياء صقر رئيسة الاتحاد المصري للجمباز السابقة، والتي تطالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدولة للشباب والرياضة بحل الاتحاد.
ذكرت لمياء في دعواها أن قرار حل الاتحاد جاء مخالفًا للمادة 76 من الدستور المصري الجديد، والتي تقضى بأنه لا يجوز حل أي اتحاد إلا بحكم قضائي، والمعروف أن المستشار خالد زين، رئيس اللجنة الوطنية المصرية، سبق وأن أعلن بأنه يرفض رفضًا قاطعًا قرار المهندس خالد عبد العزيز بحل اتحاد الجمباز.
وأوضح سبب رفضه لهذا القرار أنه يعتبره تدخلًا حكوميًا في شؤون الرياضة يتعارض مع المواثيق الرياضية الدولية، مشيرًا إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر صدور حكم محكمة القضاء الإداري الذي ينظر النزاع حول مشروعية هذا القرار من عدمه.