دميان: إرسال 1.5 مليون إخطار بربط الضريبة العقارية والسداد باقرب مامورية

وقال في بيان اليوم الجمعة، إنه توجد بالمأموريات نماذج الطعن، في حالة إذا أراد المكلف بالضريبة التقدم بتظلم، من تقديرات القيمة الايجارية التقديرية المستخدمة لتقدير قيمة الضريبة علي وحدته العقارية.
من جانبها أكدت سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن ملاك الوحدات العقارية غير المتمتعة بإعفاء من الضريبة العقارية سواء لأنها تزيد علي قيمة الإعفاء للسكن العائلي البالغ مليوني جنيه أو لامتلاكها أم لوحدات أخرى ، عليهم انتظار وصول المطالبة بالضريبة العقارية علي وحداتهم العقارية، وفي حالة عدم وصول الاخطار حتي نهاية العام الحالي فعليهم الاستعلام بمأمورية الضرائب العقارية التابع لها وحداتهم العقارية عن قيمة الضريبة المستحقة.
وأوضحت أن عمليات السداد تتم بمقر مامورية الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار باعتبارها اقرب مأمورية لهم.
وأضافت أن الوحدات العقارية المستغلة كسكن للاسرة حتي مليوني جنيه معفاة تماما من الضريبة، وفي حالة استلام المالك لاخطار بربط ضريبة عليها فعليه التوجه لمامورية الضرائب العقارية لملء نموذج طلب اعفاء الوحدة لالغاء الربط، علي مسكن الاسرة فقط أما الممول الذي لديه وحدات عقارية اخري فعليه ملء نموذج 6 مكرر الموجود بالماموريات لتحديد الوحدات الاخري التي يمتلكها وتحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها.
وحول من المكلف بالضريبة العقارية اشارت إلى أن المكلف بأداء الضريبة العقارية هو مالك الوحدة وليس المستأجر، كما ان مالكي الوحدات العقارية التي يتم بيعها عليهم اخطار مامورية الضرائب العقارية بعمليات البيع او التنازل واسم المالك الجديد وتاريخ البيع، حيث قد يترتب علي عمليات البيع اما اعفاء الوحدة من الضريبة العقارية نتيجة تحولها لمسكن خاص لاسرة المشتري او دخولها في دائرة الخضوع لتحولها لوحدة اضافية لمالكها الجديد.
وقالت إن مالكي الوحدات العقارية الذين يتسلمون اخطارات بربط ضريبي علي وحداتهم ويشعرون أن بها مغالاة فمن حقهم التقدم بطعن علي قيمة الربط الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ تسلمهم الإخطار، وذلك علي نموذج معد بذلك في مامورية الضرائب العقارية، بجانب سداده 50 جنيها كتأمين، وهذا المبلغ يرد للممول في حالة قبول الطعن، مشيرة إلى أن هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجن الطعن، المشكلة من ثلاثة اعضاء يراسها احد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين او السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، ضمانا لحياديتها، أما العضوين الأخرين فأحدهما ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية، والأخر أما مهندس استشاري تحدده نقابة المهندسين، وأما خبير في التقييم العقاري تحدده هيئة الرقابة المالية او البنك المركزي.