وزير الرياضة يتفقد حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر

يتفقد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة برفقة اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، الجمعة، حمام السباحة الأوليمبي تمهيدا لإنهاء أزمته التي ظلت عالقة لنحو 4 سنوات لأسباب قانونية.
من جانبه، قال الدكتور مدحت السيد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر أن المديرية كانت تنتظر موافقة المحافظ لنقل ملكية الحمام كاملة لوزارة الرياضة، بعد سداد المبالغ المالية التي تكلفتها المحافظة فى إنشاء الحمام، مشيرًا إلى أن الحمام من المفترض أنه ملك لوزارة الرياضة، ولكن جميع تكاليف إنشائه كانت من ميزانية المحافظة.
كان عدد من مواطني الأقصر قد اتهموا سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق،في بلاغات، بالفساد وإهدار أموال عامة عبر تسهيلات غير مشروعة وإسناد بالأمر المباشر لرجال أعمال.
وقالت البلاغات المقدمة ضد محافظ الأقصر الأسبق إن فرج "أهدر أكثر من 300 مليون جنيه من قوت الشعب فى بيع حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر ب44 مليوناً، بينما يتجاوز ثمنه ال350 مليوناً، بالإضافة الى إهدار 20 مليون جنيه في شراء الأرض البديلة للحمام، حيث قام بشراء القيراط الواحد بمبلغ 750ألف جنيه وثمنه الأصلي 83ألف جنيه".
وكان رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسى تلقى أول فتوى من مجلس الدولة بخصوص الواقعة المتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف ومحافظ الأقصر الأسبق الدكتور سمير فرج ورجل الأعمال ممدوح فيليب، بانه تم إزالة كافة الآثار والأضرار الناشئة والمترتبة على إبرام عقد بيع حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر في التاسع من شهر فبراير من عام 2009 ، وذلك بعد إتمام إبرام عقدي التفاسخ والهبة المؤرخين في الثامن من شهر يونيو الماضى 2011 بين محافظة الأقصر وشركة سان جورج للاستثمار السياحى والذى بموجبه تم إعادة أرض حمام السباحه القديم الى المحافظة ونقل ملكيتها اليها وتنازل الشركة عن مبلغ أحد عشر مليون جنيه من مستحقاتها فضلا عن تنازلها عن الارض البديلة والمقامة عليها الحمام الجديد بعقد هبة بدون عوض.