كيف سترد مصر أموال قطر؟

تستعد مصر إلى رد أموال مستحقة السداد إلى قطر بداية من أكتوبر المقبل تقدر ب3 مليار دولار بعد أن رفضت الأخيرة تجديدها.
ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه مصر من فجوة تمويلية وتعمل على الحصول على مساعدات خارجية وداخلية من أجل دفع عملية النشاط الاقتصادي، وكان آخرها الدعوة التبرع إلى صندوق تحيا مصر، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقام مصراوي باستطلاع أراء خبراء مصرفيون حول كيف سترد مصر ال3 مليار دولار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتأثير ذلك على الاحتياطي الأجنبي والاقتصاد المصري.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي أكد على أن قطر طلبت ال 3 مليار دولار وسيتم تسديدها بالكامل بعد طلب الأخيرة عدم تجديدها، حيث أن لها استحقاق بنصف مليون دولار في أكتوبر، وآخر ب 2.5 مليار في نوفمبر المقبل قائلاً ''سيتم دفعه في الموعد، ولن نتأخر ولم نتأخر لأي مديونية على الإطلاق، فقد دفعنا لقطر 3 مليار دولار في ظروف أصعب من الحالية''.
لا تأثير سلبي والرد من النقد الأجنبي
واعتبر الدكتور محمد نور الدين خبير مصرفي، أن البنك المركزي يتخذ اجراءات مسبقة لرد أي وديعة، حيث أنه يتم وضعها بشروط وبأجل، وعند انتهاء الفترة الزمنية من حق صاحب الوديعة أن يسحبها ولذلك يتخذ البنك المركزي احتياطاته لذلك.
وأكد الخبير المصرفي خلال اتصال هاتفي بمصراوي، أنه لن يكون هناك أي أثر سلبي على احتياطات مصر من النقد الأجنبي، مرجعاً ذلك إلى أن الاحتياطي كان يرتفع خلال الفترة الماضية مما يدل على أن هناك فائض من موارد النقد الأجنبي.
وقال: ''من المتوقع أن يتم تعويضها من خلال موارد النقد الأجنبي، حيث أن البنك المركزي كان يقوم بالصرف من خلال الفائض ويضيف على الاحتياطي ما تبقى ولذلك من المنطقي أن يواجه سحب ال3 مليارات دولار من غير أن ينقص من الاحتياطي الأجنبي''.
وأضاف 'نور الدين': ''ارتفاع الاحتياطي خلال الفترة الماضية يدل على أن هناك إيرادات قائمة بالفعل من النقد الأجنبي سواء كانت قادمة من قناة السويس أو السياحة أو المعونات''.
وعن سبب طلب مصر من قطر تجديد الوديعة ورفض قطر، قال الخبير المصرفي: ''الشخص العادي عندما يقوم بفك وديعة له من أي بنك في البداية يقوم على استرضائه والبحث من خلال رفع الفائدة ربع في المئة أو اعطائه ميزة، فعلاقة الدول تخضع لنفس القواعد عند قيام دولة سحب الوديعة يتم طلب تجديدها والبحث عن سبب سحبها ومن المتوقع أن يكون قيام قطر بطلب ردها نوع من الضغط السياسي''.
وتابع: ''من المتوقع أثناء طلب مصر تجديدها قامت قطر بطلب رفع الفائدة فعندها رفضت مصر لأن الفائدة الحالية على الوديعة وفقاً للسعر العالمي، عندها تستطيع مصر أن تأخذها من دول أخرى''.
وكان الاحتياطي النقدي سجل -بحسب بيانات البنك المركزي- ارتفاعًا بقيمة 50 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي حيث بلغ 16.737 مليار دولار (بشكل مبدئي) مقابل نحو 16.687 مليار دولار في شهر يونيو الماضي (بشكل مبدئي).
وتسدد مصر قسطين سنويًا في يناير ويوليو بقيمة تقدر بنحو 700 مليون دولار من أقساط الدين الخارجي لدول نادي باريس.
اتفاق مع الدول العربية بسندات دولارية
ومن جانبه، قال أحمد آدم خبير مصرفي، إن تصريحات هشام رامز حول استعداد مصر الكامل لرد أموال قطر ال3 مليارات دولار تؤكد على اتخاذ مصر خطوات حقيقية لرد تلك الأموال وعدم تأثيرها سلبياً على الاقتصاد، حيث أنه أكد في تصريحات له أن الاحتياطي لن يهبط بعد رد وديعة قطر.
وأضاف ''آدم'' خلال اتصال هاتفي بمصراوي، إنه من المتوقع قيام مصر بالاتفاق مع الدول العربية على إصدار سندات دولارية، وقيام تلك الدول بتسويقها في الخارج.
وتوقع الخبير المصرفي قيام مصر بالاتفاق مع الدول العربية على إصدار سندات دولارية بقيمة 4 مليار دولار وتسويقها بالخارج، والعمل على شرائها بأسعار مناسبة لمصر.
وأوضح هشام رامز محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة له، ''أن مصر قامت بإعادة 3 مليار ونصف إلى قطر بعد 30 يونيو مباشرة، ولم تتأثر''.
والجدير بالذكر، وصلت ديون مصر بنهاية يونيو الماضي إلى 2.03 تريليون جنيه، حيث أعلنت وزارة المالية زيادة إجمالي ديون مصر بقيمة 103.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2014.
وأوضح التقرير الشهري عن شهر أغسطس المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن إجمالي ديون مصر بلغت بنهاية يونيو الماضي نحو 2031.8 مليار جنيه (2.03 تريليون جنيه)، مقابل 1928 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.