''باشا وبك''..ألقاب حظرها الدستور وأباحها الشعب

''باشا'' و''بك'' ألقاب يطلقها المصريون على بعضهم من باب المجاملة والتفخيم، ولعل معظم الشباب المصري لا يعلم أنها كانت لا تطلق على أحد إلا بمرسوم ملكي رسمي، كنوع من المنح أو بعد التقرب إلى الملك بالهدايا والمبالغ المالية الكبيرة، وكان الحائز على هذا اللقب يمتع بمزايا ونفوذ ومكانة في الدولة بمقتضى لقبه.
62 عام مرت على إلغاء الرتب والألقاب الملكية، حيث قرر مجلس إدارة الثورة في 4 سبتمبر 1952، إلغاء جميع الألقاب والنياشين والرتب الملكية، وكان ذلك في عهد علي باشا ماهر، والذي كان حتى ذلك الحين يتمتع بلقب ''باشا''، وكذلك عدد من الوزراء، والاكتفاء بلقب واحد في كافة المكاتبات الرسمية هو لقب ''حضرة المحترم''، وكانت الألقاب قد دخلت مصر في عهد محمد علي باشا، بعد حصوله ومن بعده خلفائه على حق منح كبار رجال الدولة الألقاب التي كان ينعم بها السلطان العثماني على خلصائه ورجاله.
الآن، المصريون أعادوا هذه الألقاب بالمجان، وأطلقوها على كل ''من هبٌ ودبٌ''، فأصبحت تطلق على أي شخص دون النظر إلى مكانته أو درجته العلمية مقارنة بما كان يحدث في الماضي، لدرجة أنه إذا كنت لا تعرف اسم شخص فبإمكانك أن تدعوه ب''باشا''، أو إذا كنت في حاجة إلى أن تنهي بعض الأوراق في إحدى المصالح الحكومية، فهذا سبب كافي لأن تطلق لقب ''بك'' أو ''باشا'' على الساعي أو الموظف؛ من أجل التعبير عن تفخيمك وتقديرك له.
ألغت ثورة يوليو الرتب والألقاب لإذابة وتقليص الفروق الطبقية على الجانب الرسمي، إلا أن المصريين عادوا فى مطلع التسعينيات إليها، ولكن على طريقتهم ودون مراسيم حكومية، أطلقها المواطنون على أنفسهم من باب التفخيم والتبجيل بل ''للتثبيت'' -التثبيت في العامية المصرية تعني أن تمدح فلانًا بما لا يستحق للحصول على منفعة من وراءه- أيضًا أصبحت تطلق على ضباط وأفراد الشرطة، والموظفين والبقالين والسائقين دون تفرقة، على الرغم من أنه يوجد في الدستور مواد تمنع ذلك؛ حيث أن المادة مادة 26 من الدستور تحظر إنشاء الرتب المدنية.
ومن الطريف أيضًا، أن ضباط الشرطة يتعاملون بها وكأنها منصوص عليها بالقانون، وحلت بديلاً للرتب الحقيقة لهم، وأصبح المواطنون والمسؤولون يتعاملون بهذه الألقاب بشكل يومي، دون النظر إلى ما كانت تسببه هذه الألقاب من صراعات وأحقاد طبقية بين المصريين وبعضهم.