"الإداري" يرجئ قراره بدعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت لآخر الجلسة

أرجأت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الخميس، القرار في الدعوى المقامة من الدكتور شوقي السيد المحامي والمستشار يحيى عبد المجيد المحامي، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمحكوم عليه في الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ويطالبان فيها بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحي للمدعي طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون لتوافر جميع شروطها القانونية حالته، والإفراج الصحي عنه، لآخر الجلسة.
وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقي العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبي، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل في الدعوى.
وقالت الدعوى إن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشواني وهو مرض يصيب القلب والكلي بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللا وظيفيًا في هذه الأنسجة، ما قد يؤدي إلى الفشل الوظيفي الكامل وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة.