قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لجلسة 14أكتوبر المقبل. كان أسامة أبو ذكري، محامي، وكيلًا عن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، طالب في دعوى مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 2014م فيما تضمنه من إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة جودة التعليم مع ما يترتب على ذلك من آثار. كما طالبت بإلغاء قرار رئيس الوزراء المنعدم، وغير القانوني، بحسب الدعوى، والذي شابه قرار المصالح، لعدم صدوره من رئيس الجمهورية طبقا للدستور، وبالمخالفة لقانون إصدار الهيئة والقرارات الجمهورية، واللائحة التنفيذية بتشكيل مجلس الهيئة وبالتالي وقفه وإلغاؤه طبقا للدستور والقانون. وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتورة يوهانسن يحيى محمد، وراجية على طه نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون الأزهر، والدكتورة عزة منير أغا نائبا لرئيس مجلس إدارة الشئون التعليم العالي، وعلاء السيد عبد الغفار نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون التعليم قبل الجامعي.