"العدل": لجنة من الخبراء تراجع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، ورئيس هيئة الخبراء الوطنيين لمكافحة الفساد، أنه وقع الاختيار على دولتي الجزائر وبوركينا فاسو، لتقييم جهود مصر المبذولة في مجال مكافحة الفساد، ومدى التزامها باتفاقية مكافحة الفساد في الفصلين الثالث والرابع منها.
وأشار خميس، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة قامت بإجراء قرعه في فيينا، لاختيار الدولتين اللاتي من المقرر أن تقوما بتقييم مصر في مجال مكافحة الفساد، ومدى التزامها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطبيقها لبنوده، والموقعة عليها مصر، وجاءت نتيجة القرعة باختيار كلا من الجزائر وبوركينا فاسو لتقييم مصر..
وأكد خميس، أن دور هيئة الخبراء الوطنيين التي يرأسها تراجع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتقوم بإعداد تقرير ذاتي عن مدى التزام مصر بالاتفاقية وبنودها الموقعة عليها، خاصة فيما يتعلق بالفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية، حيث يختص الفصل الثالث من الاتفاقية بالتجريم وإنفاذ القانون، والتي تتضمن تجريم جرائم رشوة الموظفين العموميين الوطنيين والأجانب، وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، واختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي، أو المتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، والاثراء غير المشروع، والرشوة في القطاع الخاص، وإعاقة سير العدالة، وغسل العائدات الاجرامية، كما تلتزم كل دولة بالملاحقة والمقاضاة والجزاءات، وأن تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبات تراعى فيها جسامة ذلك الجرم.
وتابع:" أما الفصل الرابع من الاتفاقية يتعلق بالتعاون الدولي، حيث تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية، وفقا للمواد 44 إلى 50 من هذه الاتفاقي، وتنظر الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي في مساعدة بعضها البعض في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد ".