عبد النور: مصر تحاول إنقاذ اتفاق بالي وحماية النظام التجاري العالمي

قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن مصر حريصة على تطوير منظومة التجارة العالمية، بهدف تحقيق تطور حقيقي في انسياب حركة التجارة الدولية وبما يخدم مصالح الدول النامية والأقل نموا على وجه الخصوص.
وأشار الوزير خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها مع روبرتو دى أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، الذي يزور مصر حاليا، إلى أهمية الحفاظ على منظمة الت جارة العالمية كمؤسسة قائمة على تسيير شئون النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف .
وأضاف أن الوضع العالمي الحالي يحتم ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي وفق المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية، على أن يتم مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، مؤكداً أن مصر تؤمن بشدة بأن تقوية النظام التجاري المتعدد الأطراف هو في مصلحة كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وتأتي زيارة مدير منظمة التجارة العالمية بهدف الوقوف على آخر تطورات مفاوضات المنظمة حول تنفيذ اتفاق تسيير التجارة والذي تم الموافقة عليه خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد بمنتجع بالى بإندونيسيا في ديسمبر 2013، في ظل موقف الهند المعارض، حيث تطالب بضرورة وضع حل لقضية التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي وهو الذي كان من المفترض (وفقاً لقرار بالي) أن يتم التفاوض عليه ضمن بنود برنامج عمل ما بعد بالى تمهيداً لإقراره خلال المؤتمر الحادي عشر للمنظمة والمزمع عقده بنهاية عام 2017 وهو ما يعني تغيير موقف الهند من الاتفاق، ما يهدد بفشل الحزمة التي تم إقرارها في المؤتمر الوزاري التاسع بإندونيسيا.
وقال الوزير إن هذه المباحثات تأتي في إطار سعي مصر الحثيث لإنقاذ اتفاق بالي من الفشل، حيث أن إخفاق أو فشل هذا الاتفاق سيكون له تأثير سلبي كبير على مصداقية المنظمة وعلى النظام التجاري العالمي بأكمله، مشيراً إلى أنه يجري حاليا التنسيق والتشاور مع أطراف عديدة منها دول من المجموعتين الافريقية والعربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الامريكية بهدف التوصل إلى صيغ توافقية فيما يتعلق بإنفاذ اتفاق تسهيل التجارة، بحيث يراعي مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة لا سيما الدول النامية والأقل نمواً.
وأشار عبد النور إلى أن اللقاء استعرض الموقف الحالي للمفاوضات مع مختلف الدول الأعضاء بالمنظمة والتي يصل عددها إلى 160 دولة، وكذا الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر في التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي، خاصة وأن الوفد المصري المشارك في اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة بإندونيسيا قد كان له دور كبير في إعادة الوفد الهندي إلى طاولة المفاوضات بل والموافقة على اتفاق بالي وإنجاح مفاوضات جولة الدوحة للتنمية والتي استمرت قرابة ال 12 عاماً.
ولفت إلى أن الحزمة التي تضمنها اتفاق بالي كانت أكثر توازناً عما كانت عليه قبل اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع، حيث أكدت على حق الدول في دعم المحاصيل الغذائية الأساسية لأغراض الأمن الغذائي دون مخالفة احكام أتفاق الزراعة، إلى جانب ربط الآلية الانتقالية الحالية بالتوصل إلى حل نهائي يأخذ في الاعتبار البعد التنموي للقطاع الزراعي بالدول النامية عامة والافريقية خاصة كما ربطت ما بين التزامات الدول نحو تنفيذ أحكام اتفاقية تسهيل التجارة بالمساعدات المالية والفنية وبناء الطاقات للدول النامية، وهو الأمر الذي اعتبر إنجازاً بكل المقاييس، حيث أن التوصل إلى هذا الاتفاق قد أنقذ النظام التجاري العالمي من الفشل.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه استعرض خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية مؤخراً بهدف استعادة مكانة مصر الاقتصادية على خريطة الاقتصاد العالمي، وكذا أهم المشروعات القومية التي يجرى العمل فيها حالياً وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يعد شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية.