المستثمرون الصناعيون يوضحون أهم مشكلاتهم مع الضرائب والجمارك

أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التواصل بين المستثمرين ومختلف الجهات الحكومية والكيانات الرسمية ذات الصلة بمشكلات المستثمرين بات يحقق التقارب المنشود في وجهات النظر، ويدعم التعاون المشترك بين مختلف هذه الكيانات الرسمية والمُصَنِّعين، بما من شأنه أن يسهم في حل كافة المشكلات والعمل على إنهاء الكثير من أزمات المصانع المتعثرة بشكل عاجل وفاعل.
وأشار خلال اللقاء الثاني من سلسلة اجتماعات المبادرة التي أطلقها من أجل سرعة حل مشاكل الاستثمارات الصناعية المتعثرة إلى أن الاتجاه العام للدولة في الوقت الحالي يستهدف تذليل كافة الصعوبات الضريبية والجمركية، مع دعم الدور المهم والإيجابي الذي تقوم به مصلحتا الجمارك والضرائب في مصر بما لا يضَيِّق على المستثمرين وأصحاب المشروعات، ويحفظ للاقتصاد المصرى وللدولة مواردهما.
ووفقًا لبيان لهيئة الاستثمار اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، لفت فهمي إلى ضرورة دراسة النسبة الضريبية التي تفرض على المشروعات الصناعية ومقارنتها بالنسبة الضريبية التي تفرض على المشروعات التجارية الأخرى، مع دراسة أثر الإعفاء الضريبي في حالة تطبيقه من عدمه على المشروعات، مما سيساعد متخذي القرار على سرعة البت في العديد من المشكلات وتحسين العلاقة بين أصحاب المشروعات ومنظومتي الضرائب والجمارك.
من جانبه، أكد المهندس محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين ضرورة وضع منظومة ضريبية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة، مطالبًا بثورة في السياسة الجمركية المُطَبَّقَة بمصر بما يحقق للصناعة الوطنية وضعًا تنافسيًا متكافئًا في العالم، لافتًا إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة المستثمرين الصناعيين ومصلحة الجمارك، فضلاً إلى تفعيل وتدعيم دور الأمن في ضبط المخالفين.
كما شدد على المطالبة بوضع حزمة من الحوافز والإعفاءات في إقليم الصعيد، بهدف تشجيع أصحاب رؤوس الأموال والمشروعات للاستثمار في الأماكن النائية ومن ثمَّ الحد من الهجرة الداخلية والخارجية لأبناء الجنوب.
واختتم رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين كلمته بالتأكيد أن مبادرة هيئة الاستثمار تعد''ملحمة وطنية''، تجمع بين كافة المستثمرين الصناعيين والمسئولين الحكوميين من أجل تذليل واجتياز جميع التحديات التي تواجه المشروعات نحو العمل على الدفع بعجلة الاستثمار والتنمية فى البلاد.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بمكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، وأن فرض ضرائب بقيَم ونسب معتدلة يمثل خير وسيلة لتحقيق الانضباط والحد من التهرب، مشيرًا إلى أن القضاء على التهرب الضريبي يستلزم وضع نظام معلوماتي يدفع الممول للالتزام بالاستحقاقات الضريبية، وذلك بمعاونة الشركاء الأساسيين في مكافحة التهرب، وهم رجال الأعمال.
وأضاف أنه يجرى حاليًا الإعداد لخطة متكاملة من أجل تغيير بيئة العمل داخل مصلحة الضرائب، مشددًا على أن فكرة فرض الضريبة لا تعني أن الجهات الحكومية في مصر ضد الاستثمار الأجنبي، وإنما ذلك يأتي في صالح المشروعات الاستثمارية المختلفة من خلال تحصيل أموال تساعد الدولة على تقديم المزيد من الخدمات في البنية الأساسية اللازمة للمشروعات، نظراً لكون تحصيل الضرائب يزيد من موارد الدولة بما يساعد على إرساء وتطوير البنية التحتية للاستثمارات، وإقامة المزيد من المشروعات الجديدة.
كما أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه تم اتخاذ قرار بسرعة رد الضريبة المستحقة لبعض أصحاب المشروعات خلال ثلاثة أشهر، وذلك في حال صحة واكتمال الإجراءات، منوهًا إلى أنه تم إرسال مكاتبات للممولين بهدف إحداث الربط الشبكي والبنكي لبياناتهم مع مصلحة الضرائب، وأن نسبة تسديد الضرائب ارتفعت خلال العام الماضي بسبب الحس الوطني للمواطنين من دافعي الضرائب.
وأكد جدية مصلحة الضرائب في حل مشاكل المستثمرين، عن طريق قانون التصالح الجديد، وعقد لجان التصالح لسرعة حل الخلافات والنزاعات المتعلقة بالضرائب.
وفي نفس السياق، استعرض عدد من أعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين أهم المشكلات التي تواجه المستثمر في مدن ومحافظات الصعيد، والتي تتمثل في الضرائب العقارية، وخاصةً في منطقة الكوثر بسوهاج، مشيرين إلى أن الإعفاءات الضريبية التي كانت تُطَبَّق لطالما ساعدت المستثمرين في وقتٍ سابق على دفع عجلة العمل والتوسع في المشروعات.
بينما طالب البعض بضرورة فتح ملف ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي أو المصانع والمشروعات المتهربة من الشكل القانوني، وطالبوا بالتصدي لهذا الملف نظرًا لكونه يضر بالصناعة المصرية لعمل أصحاب المشروعات غير الرسمية في إطار غير مطابق للمواصفات، ولا يسددون الضرائب، كما أكد الحضور أهمية إعداد دليل ضريبي للمستثمر يتضمن قوانين الضرائب المطبقة في مصر بحيث يكون جميع المستثمرين على علم بها.
كما أشاروا إلى شكوى العديد من المستثمرين الصناعيين من عدم وجود إعفاءات ضريبية جدية لتحفيز المصنعين على الاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى عدم إسقاط الغرامات والفوائد عند تقسيط الضرائب المستحقة، وقيام بعض البنوك بالحجز الإداري على المصانع والشركات المتعثرة، فضلاً عن مشكلة الجمود الذي أصاب السياسات الضريبية في أعقاب الأحداث التي مرت بها البلاد خلال السنوات الثلاثة الماضية.
ولفت الحضور إلى عدد من المعوقات التي يواجهها الكثير من المستثمرين الصناعيين مع مصلحة الجمارك، ومن بينها عدم وجود رسوم جمركية على السلع التي لها مثيل محلي بذات الجودة، وكذلك عدم تطبيق إجراءات صارمة على السلع المستعملة التي يتم استيرادها من الخارج، حيث أنه لا يطبق عليها المواصفات القياسية المصرية، بالإضافة إلى ما أسموه بالقصور التشريعي، والذي يرجع إلى عدم تعديل التعريفة الجمركية وارتفاع نسب التهرب دون وجود إجراءات رادعة.
من ناحيته، أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أنه تم إنشاء قاعدة معلومات سلعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية للقضاء على السوق الموازي، مطالبًا بمشاركة المجتمع الإنتاجي والتجاري في تجميع المعلومات التي تساعد على إنشاء هذه القاعدة، والتي من شأنها أن يتم من خلالها اتخاذ قرارات فورية في المنافذ الجمركية.
كما شدد على ضرورة تعاون مجتمع الأعمال مع مصلحتي الجمارك والضرائب والأجهزة الرسمية الأخرى بالدولة، وذلك من أجل القضاء على السوق الموازية، مع ضرورة توقيع بروتوكولات واتفاقيات محددة وجادة مع الجهات المعنية من أجل التشارك في محاربة الفساد.