رئيس هيئة الاستثمار يطلق مبادرة لحل مشاكل المصانع المتعثرة

الطيب الصادق
أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن التواصل بين المستثمرين ومختلف الجهات الحكومية والكيانات الرسمية ذات الصلة بمشكلات المستثمرين بات يحقق التقارب المنشود فى وجهات النظر.
ويدعم التعاون المشترك بين مختلف هذه الكيانات الرسمية والمُصَنِّعين، بما من شأنه أن يسهم فى حل كافة المشكلات والعمل على إنهاء أزمة الكثير من المصانع المتعثرة بشكل عاجل وفاعل.
جاء ذلك خلال اللقاء الثانى من سلسلة الاجتماعات التى تنظمها الهيئة العامة للاستثمار بمقر الهيئة بالقاهرة.
فى إطار المبادرة التى أطلقها رئيس هيئة الاستثمار من أجل سرعة حل مشاكل الاستثمارات الصناعية المتعثرة.. حيث أقيم اللقاء برئاسة د.حسن فهمى رئيس الهيئة، وبمشاركة المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، ونخبة من أعضاء النقابة وممثلى مصلحتى الضرائب والجمارك وعدد من القيادات المختصة، وذلك لمناقشة المشكلات التى تواجه المستثمرين الصناعيين مع هذه الكيانات الرسمية والإدارية بالدولة، ومحاولة الوصول لحلول عاجلة ومنطقية لها.
وأشار د.فهمي إلى أن الاتجاه العام للدولة فى الوقت الحال يستهدف تذليل كافة الصعوبات الضريبية والجمركية، مع دعم الدور المهم والإيجابى الذى تقوم به مصلحتى الجمارك والضرائب فى مصر بما لا يضَيِّق على المستثمرين وأصحاب المشروعات ويحفظ للاقتصاد المصرى وللدولة مواردهما.
ولفت إلى ضرورة دراسة النسبة الضريبية التى تفرض على المشروعات الصناعية ومقارنتها بالنسبة الضريبية التى تفرض على المشروعات التجارية الأخرى، مع دراسة أثر الإعفاء الضريبى فى حالة تطبيقه من عدمه على المشروعات، مما سيساعد متخذى القرار على سرعة البت فى العديد من المشكلات وتحسين العلاقة بين أصحاب المشروعات ومنظومتى الضرائب والجمارك.
ومن جانبه، طالب المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين بضرورة وضع منظومة ضريبية جديدة، تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة، كما طالب بثورة فى السياسة الجمركية المُطَبَّقَة بمصر بما يحقق للصناعة الوطنية وضعاً تنافسياً متكافئاً فى العالم، لافتاً إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة المستثمرين الصناعيين ومصلحة الجمارك، فضلاًَ إلى تفعيل وتدعيم دور الأمن فى ضبط المخالفين.
كما شدد جنيدى كذلك على المطالبة بوضع حزمة من الحوافز والإعفاءات فى إقليم الصعيد، بهدف تشجيع أصحاب رءوس الأموال والمشروعات للاستثمار فى الأماكن النائية ومن ثمَّ الحد من الهجرة الداخلية والخارجية لأبناء الجنوب.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بمكافحة التهرب الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية، وأن فرض ضرائب بقيَم ونسب معتدلة يمثل خير وسيلة لتحقيق الانضباط والحد من التهرب، مشيراً إلى أن القضاء على التهرب الضريبى يستلزم وضع نظام معلوماتى يدفع الممول للالتزام بالاستحقاقات الضريبية، وذلك بمعاونة الشركاء الأساسيين فى مكافحة التهرب، وهم رجال الأعمال.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه يجرى حالياً الإعداد لخطة متكاملة من أجل تغيير بيئة العمل داخل مصلحة الضرائب، مشدداً على أن فكرة فرض الضريبة لا تعنى أن الجهات الحكومية فى مصر ضد الاستثمار الأجنبى
وإنما ذلك يأتى فى صالح المشروعات الاستثمارية المختلفة، من خلال تحصيل أموال تساعد الدولة على تقديم المزيد من الخدمات فى البنية الأساسية اللازمة للمشروعات، نظراً لكون تحصيل الضرائب يزيد من موارد الدولة بما يساعد على إرساء وتطوير البنية التحتية للاستثمارات، وإقامة المزيد من المشروعات الجديدة.
كما أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه قد تم اتخاذ قرار بسرعة رد الضريبة المستحقة لبعض أصحاب المشروعات خلال ثلاثة أشهر، وذلك فى حال صحة واكتمال الإجراءات، وأضاف أنه قد تم إرسال مكاتبات للممولين بهدف إحداث الربط الشبكى والبنكى لبياناتهم مع مصلحة الضرائب.
مشيراً إلى زيادة نسبة تسديد الضرائب خلال العام الماضى، بسبب الحس الوطنى للمواطنين من دافعى الضرائب.
وأكد د. مصطفى عبد القادر على جدية مصلحة الضرائب فى حل مشاكل المستثمرين، عن طريق قانون التصالح الجديد وعقد لجان التصالح لسرعة حل الخلافات والنزاعات المتعلقة بالضرائب.
من جانبه، أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أنه قد تم إنشاء قاعدة معلومات سلعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية للقضاء على السوق الموازى.
وطالب بمشاركة المجتمع الإنتاجى والتجارى فى تجميع المعلومات التي تساعد على إنشاء هذه القاعدة، والتى من شأنها أن يتم من خلالها اتخاذ قرارات فورية فى المنافذ الجمركية.. هذا بالإضافة إلى ضرورة تعاون مجتمع الأعمال مع مصلحتى الجمارك والضرائب والأجهزة الرسمية الأخرى بالدولة، وذلك من أجل القضاء على السوق الموازية، مع ضرورة توقيع بروتوكولات واتفاقيات محددة وجادة مع الجهات المعنية من أجل التشارك فى محاربة الفساد