ضباط ملتحون: تصريحات الوزير ''بلطجة''.. وخبير: الالتزام بالأعراف واجب

انتقد ضباط ملتحون التصريحات التي أدلى بها محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في أحد البرامج الحوارية، الأربعاء، والتي رفض خلالها عودة الضباط إلى عملهم طوال فترة بقاءه، قائلًا: ''طول ما أنا وزير داخلية، مفيش ضابط ملتحي عندي حتى لو حكموا عليا بالحبس، واحنا هيئة مدنية نظامية كلنا ارتضينا بالالتزام بمظهر الانضباط النظامي، عند دخول الكلية، وأنا ملتزم بهذه الأعراف''.
وأعلن الضباط اعتزامهم مقاضاة الوزير، موضحين أن مطالبهم تتخلص في أن تتخذ الرئاسة ومجلس الوزراء موقفًا جادًا تجاه تلك التصريحات، ذلك إلى جانب الاعتذار الفوري لهم، حيث تأتي تصريحات الوزير بعد أن كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت ب''أحقية عودة الضباط الملتحين إلى العمل، وعدم جواز نقلهم إلى الاحتياط''، إضافة إلى رفض المحكمة ذاتها الطعون المقدمة من وزارة الداخلية بإحالتهم للتقاعد.
''دليل على البلطجة''
ومن جانبه، رفض النقيب وليد حسني، قائد قوات الكتائب بسجن برج العرب بالإسكندرية، تصريحات الوزير محمد ابراهيم، قائلًا: الحديث عن عدم عودتنا للعمل طوال فترة وجوده، حتى لو حكموا عليه بالحبس، دليل على البلطجة ودعوة لمخالفة القانون وعدم تنفيذ الأحكام القضائية أو احترامها.
وأوضح ''حسني''، في تصريحات ل''مصراوي'': ''حاولنا التواصل مع الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، وطلب أن ندخل في إجازة لمدة ستة أشهر، حتى يتم عقد جلسات البرلمان الجديد، ولكننا رفضنا، ثم طلبنا منه العودة للعمل بملابس ملكية، وانتهى اللقاء دون حل''.
وأضاف قائد قوات كتائب سجن برج العرب أن ''الجماعة ليس في عقيدتها إطلاق اللحية، وهو الحزب الوحيد، المحسوب على التيار الإسلامي، الذي لم يعلن تضامنه معنا''، مشيرًا: وزارة الداخلية تتعرض لمحاولات الأخونة، والدليل على ذلك انضمام ما يقرب من 300 شخص من معارف وأبناء قيادات إخوانية للداخلية.
''انتفاء الصفة''
ولفت النقيب، بأنهم استطاعوا مقابلة الرئيس مرسي، ذات مرة في صلاة الفجر، لفشلهم في مقابلته بقصر الاتحادية، مضيفًا ''لقد طلب أن نعود إلى وظائف مدنية بمصلحة الجوازات أو الأحوال المدنية، ولكن اللقاء انتهى بأن قال إن نقلنا لوزارات أخرى سيتم، وبالطبع رفضنا؛ لأن النقل يعني موت القضية وانتفاء الصفة الوظيفية للضابط ولأمين الشرطة''.
وأكد ''حسني'' رغبة أعداد كبيرة من الضباط في إطلاق لحاهم، لافتًا إلى أن ''تعرضهم لإجراءات عنيفة وتعسفية، من بينها إحالتنا للاحتياط، للتضييق علينا وتخويف كل من يرغب في الاقتداء بنا، وإذا أراد الوزير عمل استفتاء لإطلاق الضباط للحية، فليفعل، وسيجد الكثيرون ممن يرغبون في ذلك''.
''أهواء شخصية''
وبدوره، شن النقيب هاني الشاكري، المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين، هجومًا ضاريًا على وزير الداخلية، معتبرًا أنه يستخدم نفس طريقة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في التعامل؛ التي أوضح أنها تعتمد على ''عدم احترام القوانين والأحكام القضائية، وتضرب بالقانون عرض الحائط''.
وأضاف في تصريحاته ل مصراوي أن ما قاله محمد إبراهيم دليل على معاداته لكل من يقتضي بسنة الرسول محمد، في إطلاق اللحية، مضيفًا ''ما زالنا في حكم الدولة البوليسية، التي تُدار وفق الأهواء والتعليمات الشخصية''.
وقال النقيب: ننتظر ردًا من مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء على التصريحات التي خرجت من وزير محسوب على السلطة التنفيذية، فهي دليل على عدم اعتداده بالقانون والدستور، إضافة إلى أنها تعمل على استمرار الصورة الذهنية السيئة عن الداخلية، بأنها ذراع السلطة الحاكمة.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الضباط، لمصراوي، عزم الضباط اللجوء للقضاء، ورفع دعوى قضائية ضد الوزير محمد إبراهيم بشخصه، مبينًا ''إن شاء الله سنحبسه كما تمنى''.
''تقاليد وأعراف''
في الشأن ذاته، علق اللواء نشأت الهلالي، الخبير الأمني، بأن ''ما قضته المحكمة لم يعط الضباط الحق الفعلي في العودة إلى العمل، كما يحسب البعض، بل هي أمور شكلية تنفي قرارات الوزارة، التي نصت على إحالة الضباط الملتحين للتقاعد أو نقلهم للاحتياط''.
وأشار الخبير الأمني، في تصريحات لمصراوي، إلى أن ''المحكمة تعلم تمامًا لوائح وقوانين وزارة الداخلية، التي لا يمكن اختراقها، وذلك لكونها مؤسسة نظامية تخضع لقوانين وسياسة عسكرية، يجب على كل فرد الالتزام الكامل بها، وذلك تنفيذًا لما جاء في نص القانون الخاص بهيئة الشرطة، رقم 109 لسنة 1971، والذي يتضمن تغيير سلوك أفراد وضباط الشرطة الخاصة، بالمظهر وحسن الهندام، وتأثير ذلك على الصالح العام''.
وأضاف الهلالي: يجب احترام العرف والتقاليد السائدة بشأن إطلاق اللحية، فالشرطي تربى على حلق لحيته، على الرغم من أنه أمر مباح في الدول العربية، ولا يوجد نص بالقانون يجرم إطلاقها، ولكن هناك تعليمات وأوامر تنظمها قرارات وزارية.
وشدد نشأت، الخبير الأمني، على أن قبول هؤلاء الضباط للزي الذي فُرض عليهم من البداية، والتزامهم بالضوابط الشكلية المتعلقة بالعمل، يُلزمهم بعدم مخالفتها في هذه المرحلة ''الحرجة'' التي تمر بها البلاد، حسبما قال.